المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعاً استثنائياً بمقر ديوان الوزارة .

طرابلس 06 يناير2016 ( وال ) - تركز الاجتماع الإستثنائى للمجلس الأعلى للقضاء ، الذي عقد بحضور وزير العدل" مصطفى القليب " ، على تدارس ومناقشة جملة من المواضيع من بينها - كتاب رئيس إدارة القضايا رقم 8600 بشأن نقل موظفين من وإلى إدارة القضايا بناء على قرار وزير العدل رقم 696 لسنة 2015 ، وكتاب رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس لجنة إدارة المعهد العالي للقضاء بشأن نفس القرار ، والذي نص على نقل موظفين من ضمنهم بعض موظفي المعهد. كما ناقش الاجتماع ، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمدينة طرابلس ، إمكانية توفير مقرات لإدارات الهيئات القضائية لتسيير العمل ودعمها بالإمكانيات اللازمة ، وقدم المجتمعون مقترحا بنقل مقر فرع إدارة القضايا درنة إلى طبرق مؤقتا ، إضافة إلى الصعوبات التي تعرقل عمل إدارة القضايا . واقترح المجتمعون إنشاء مقر المعهد العالي للقضاء وموافقة المجلس الأعلى للقضاء على إيفاد أعضاء الهيئات القضائية للحضور ، والمشاركة في دورات خارجية والمهام الرسمية. ونوه الاجتماع بالمساهمة السنوية لوزارة العدل في موارد صندوق التكافل الاجتماعي ، استنادا للمادة 70 من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء. وخلص الاجتماع في إطار تكامل السلطتين القضائية والتنفيذية ، إلى توحيد الجهود كافة والتوافق على ضرورة النهوض بأجهزة العدالة والتشاور المستمرمن أجل إقامة دولة القانون والحق. وحضر الاجتماع ، كلا من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، ووكلاء وزارة العدل ، ورئيس إدارة القضايا ، ورئيس إدارة القانون ، ورئيس المحاماة العامة ، ومدير المعهد العالي للقضاء ، ومديري إدارات العلاقات العامة والتعاون الدولي . ..(وال)..