مصرف ليبيا المركزي ينفي صحة الرسالة المنسوبة إليه .

طرابلس 23 ديسمبر 2015( وال )- نفي مصرف ليبيا المركزي نفياً قاطعاً صحة الرسالة المنسوبة إليه والموجهة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام تحت الرقم المزعوم " 164/2015 " بتاريخ 26 نوفمبر2015 ، والمتضمنة إفادة عن خطاب من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة برفع التجميد عن أصول مالية بقيمة تزيد عن " تسعة عشر مليار دولار أميركي " ، ورفع الحظر عن توريد مبالغ نقدية بالعملات الصعبة تتجاوز خمسة مليارات دولار اميركي وما يزيد عن مليار يورو. ودعا المصرف في بيان له بهذا الخصوص الرأي العام إلى الانتباه إلى محاولات القوى المتضررة من الاستقرار والسلام لاختلاق الأكاذيب وفبركة الوثائق وتسويق المزاعم والدسائس عبر وسائط التواصل الاجتماعي واستغلال عدم المعرفة الدقيقة بأساليب وآليات العمل في المنظمات والمؤسسات الدولية لضرب مصداقية المؤسسة الوطنية المسؤولة عن السياسة النقدية العامة "مصرف ليبيا المركزي" الذي يتعامل بمنتهى الالتزام مع مسؤولياته والتزاماته تجاه جميع أبناء الشعب الليبي على امتداد الوطن بمساواة وعدالة وموضوعية ومهنية شهد لها الليبيون وشهد بها العالم ومؤسساته النقدية والمالية إلى الدرجة التي أعتبر معها ذوو الاختصاص المصرفي على مستوى العالم الحالة الليبية في هذا المجال حالة استثنائية جديرة بالدراسة والتعميم والاقتداء . وأكد المصرف في بيانه حرصه على الوضوح والشفافية وإظهار الحقيقة وسعيه الدائم للحفاظ على ثروة الليبيين جميعاً ونجاحه في تخفيض النفقات وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن . ( وال )