ديوان المحاسبة يشدد على عدم إهدار المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن .

طرابلس 01 ديسمبر 2015 ( وال )- شدد ديوان المحاسبة على عدم إهدار المال العام والتلاعب بمقدرات الوطن .. داعيا الجهات العامة إلى عدم إنفاذ العقود التي سيترتب عليها التزامات مالية على الدولة هي في غنى عنها. وأوضح الديوان في بيان له أنه لاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور قرار باسم مجلس وزراء الحكومة المؤقتة بالبيضاء رقم 534 لسنة 2015 والقاضي باعتماد محضر ترسية وإذن بالتعاقد على تنفيذ عطاء بقيمة مالية (665,062,474.090) مليون دينار ليبي للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ، لتوريد 15 وحدة توليد غازية وذلك مع شركة (USP&E) . وإذ ينبه الديوان على حجم الفساد الكبير الموجود في العقد والذي لا يقل عن 200,000,000 د.ل مائتين مليون دينار ليبي وذلك بحساب سعر وحدة التوليد (25) مليون دينار، حيث تبلغ تكلفة الميغاوات بهذا العرض بقيمة 1.8 مليون دينار (665,062,474 ÷ 375). في حين تبلغ تكلفة الميغاوات لعقد سابق تم عرضه على الديوان لذات الغرض وذو مواصفات أعلى , ومن شركة مصنعة مماثلة بقيمة 1.2 مليون دينار. وتحفظ الديوان عن التصديق عليه بسبب ضخامة المشروعات تحت التنفيذ بقطاع الكهرباء والتي تصل قيمتها إلى 26 مليار دينار، تم تنفيذ عدد منها بنسب كبيرة وتحتاج إلى تفعيل من خلال استكمال أعمال بسيطة متبقية. ( وال )