ديوان المحاسبة يقدم عرضا حول مشروع المسودة المبدئية المتعلقة بقانون وجداول المرتبات .

\n\nطرابلس 24 نوفمبر2015(وال)- قدم ديوان المحاسبة صباح اليوم بطرابلس ، \nعرضا مفصلا حول مشروع المسودة المبدئية المتعلقة بقانون وجداول المرتبات\nالعاملين الوطنيين بالدولة .\n وقدم العرض وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي تضمن شرحا مفصلا حول \nمشروع القانون الجديد لمرتبات الدولة والجداول والنماذج الملحقة به ، \nتناول فيه كل ما أثير من نقاشات وملاحظات حول القانون وما طرح من أفكار \nومقترحات حول الآليات والإجراءات العملية التي تحقق الأهداف العامة \nللمشروع .\n و بين المسلاتي في عرضه الأساليب والجوانب العلمية والمهنية \nوالقانونية التي تم اتباعها في إعداد بعض من المقترحات في القرارات التي \nصدرت والمتعلقة بقانون العمل الإداري ، وذلك من أجل وضع قاعدة بيانات \nلمتطلبات هذا المشروع.\n واستعرض الوكيل البيانات التمهيدية والنتائج الإيجابية المتوقعة \nللوضع العام من تنفيذ هذا المشروع وموارد وإنفاق الدولة على المستويين \nالكلي والجزئي. \n و حضرعرض مسودة المشروع وزراء الاقتصاد والعمل والتأهيل والشؤون \nالاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ، ،بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤتمر \nالوطني و مديري الإدارات بالمؤسسات العامة وعدد من الصحفيين .\n وكان ‏ ديوان المحاسبة ، نظم بالخصوص ، في 6 نوفمبر الجاري بطرابلس ، \nورشة عمل حول مشروع القانون الجديد لمرتبات الدولة والجداول والنماذج \nالملحقة به .\n يذكر أن المؤتمرالوطني العام ، كان قد قرر في 26 مايو 2015 من العام \nالجاري ، تشكيل لجنة لدراسة الأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون \nوالعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ، وكل المرتبات التي \nتتحملها الخزانة العامة ، واقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في \nتوزيع المرتبات ،\n\n ..( وال )..