الإشادة بالنتائج التي حققتها ورشة العمل حول سجل متابعة البضائع إلكترونيا المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) .

طرابلس 19 نوفمبر 2015( وال ) - أشاد المشاركون في أعمال ورشة العمل ، التي أقيمت حول سجل متابعة البضائع إلكترونيا المسمى بـ ( المعلومة المسبقة )" ، بالحرص الذي توليه مصلحة الجمارك للارتقاء بمستوى عمل المصلحة الذي يصب في المصلحة العليا ، باعتمادها نظام المعلومة المسبقة على البضائع الموردة للدولة الليبية ، والعمل به من أجل حماية البلاد اقتصادياً وأمنياً . ووصف المشاركون في ختام الورشة هذه الخطوة ، بالانطلاقة الهامة والمتطورة التي ستعزز مكانة ليبيا على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالعمل الجمركي ، وبأنها تعتبر نقلة نوعية تنعكس إيجابيا على محيطها المحلي والإقليمى والدولي وتؤسس لقاعدة صلبة في التعامل الجمركي على الأصعدة كافة ، وتستجيب لتطلعات شعبنا في الحصول على بضائع ومواد خالية من أي تزوير وتقليد وغش ، وتتماشى مع المواصفات القياسية الخاصة بالدولة الليبية ، فضلا عن تحسين الإيرادات الجمركية التي تصب في النهاية في الخزانة العامة للدولة . وأكدوا أن العمل بسجل متابعة البضائع إلكترونيا ، المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ، وتطبيقه ، سوف يعالج الاختلال الفني الحاصل الآن في المراكز الجمركية من حيث تصنيف السلع الموردة ، وسيساعد على توافر إحصائيات موثوقة بشأن السلع والبضائع الموردة ، وسيحجب التخبط عند الحديث عن سلع معينة ، وسيغلق الباب نهائيا أمام من قد يفكر من ضعاف النفوس وأصحاب المصالح الأنانية في توريد أي بضائع لليبيا دون المرور على هذا النظام ، الأمر الذي سينهي كلياً حدوث أي تلاعب أو تسجيل أي غش وتزوير أوتهريب سموم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية . و شهدت الورشة ، استعراضا وتعريفا للنظام العالمي لسجل متابعة البضائع إلكترونيا ، المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ، ومخرجات استخدامه وتوضيح ما سيترتب على عدم استخدامه ، إضافة إلى تقديم لمحة تاريخية عن الجمارك الليبية " النشأ والتطور " ، والتعريف بالمنظمة العالمية للجمارك ، والتعريف بالجانب التقني للمعلومة المسبقة وأهميتها للجمارك وأثر التحسين في مستوى الجودة والمعايير وعلاقته بالمستهلك ، ومشاركة سيدات الأعمال بليبيا ، فضلا عن عقد حلقات نقاش وتقديم عروض ضوئية لتوضيح أهداف هذه المنظومة وأهميتها للعمل الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني من أي أضرار . هذا ، ويمكن العمل بسجل متابعة البضائع إلكترونيا الدولة متمثلة من مصلحة الجمارك بالحصول على إحصائيات دقيقة عن حركة السلع الواردة والصادرة بالدولة الليبية ، ومعرفة نوعية وكميات ومصادر البضائع الوردة براً ، وبحراً ، وجواً ، وقيمة البضائع ومنشئها إلى غير ذلك من البيانات التي يستند عليها في تقدير قيمة البضائع الموردة للأغراض الجمركية . يذكر أن ورشة العمل ، التي نظمتها مصلحة الجمارك على مدى يومين ، واحتضنها معهد التدريب والدراسات الجمركية بطرابلس ، واستهدفت وزارتي الاقتصاد والتخطيط واتحاد جمعيات حماية المستهلك واتحاد سيدات ورجال الأعمال ، إضافة إلى مصلحة الجمارك ، حظيت بمشاركة عدد من الخبراء والاختصاصين من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية ، وممن يعهد لهم بإمكانية الخبرة في مختلف القضايا ذات الصلة الذين أثروا جلساتها باستعراض محاور الورشة وتقديم كل الإيضاحات والإجابة عن كل التساؤلات التي طرحت من قبل الحضور حول سجل متابعة البضائع إلكترونيا المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ومزاياه . ..( وال )..