هيئة الرقابة الادارية تُفعل قانون التظاهر عند المطالبة بحقوق الوظيفية .
نشر بتاريخ:
\n \nطرابلس 17 نوفمبر 2015 ( وال ) - أهابت هيئة الرقابة الادارية بكافة الموظفين بالجهات العامة بضرورة التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 65 لسنة 2012 ، بحيث تكون لكل مظاهرة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين ، وضرورة الحصول على الإخطار الكتابي من مديرية الأمن التي تقع في دائرتها مكان المظاهرة وتنظيم حركتها ، وتوفير الحماية لها .\n وبحسب الموقع الرسمي للهيئة فانها وبملاحظتها لانتشار ظاهرة اعتصام الموظفين بالجهات العامة والدوائر الحكومية لغرض المطالبة بمنحهم بعض الحقوق الوظيفية وفي إطار الاختصاصات المنوطة بها ، وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حق التظاهر السلمي تدعو الجميع الى الالتزام والتقيد بالقوانين الصادرة بالخصوص .\n \n ( وال )