ديوان المحاسبة يجدد مطالبته بعدم قبول أي معاملات بدون الرقم الوطني .
نشر بتاريخ:
طرابلس 10 نوفمبر 2015( وال )- جدد ديوان المحاسبة ، مطالبته بعدم
قبول أو إتمام أي معاملات إدارية أو مالية إلا من خلال الرقم الوطني .
وخاطب ديوان المحاسبة ، رئيس مجلس الوزراء ، و رؤساء الهيئات والأجهزة
والمصالح والمؤسسات ، بضرورة التقيد بقانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة
2014، موضحا أن القرار يلزم جميع الجهات المعنية باستخدام الرقم الوطني
لصرف جميع المرتبات والمكافآت ، و تسيير الإجراءات الإدارية والمالية
والاقتصادية بالدولة الليبية .
وأكد الديوان في خطابه ، على أهمية الرقم الوطني ، باعتباره مصدرا للتعرف
، والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة .
..(وال)..