هيئة الرقابة الإدارية توجه خطابا إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

طرابلس 22 أكتوبر 2015 ( وال ) - عبّرت هيئة الرقابة الإدارية ، عن استغرابها الشديد من تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لدور الهيئة ، وعدم النص في المسودة التي قدمتها على دورها ودسترتها ضمن الهيئات النظامية السيادية ، والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي بجميع أشكاله ، أسوة بالأجهزة الرقابية الأخرى . وقالت الهيئة - في خطاب وجهته إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس نسخة منه - من الغرابة أن يتم تغييب دور هذه الهيئة بمسودة الدستور الليبي المقترحة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور . وتساءلت من سيتولى متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات ، وكشف الجرائم والمخالفات . وأوضحت الهيئة ، أنها خاطبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بهذا الشأن ، ونبهت إلى ضرورة تضمين الهيئات والأجهزة الرقابية بمسودة الدستور ، حتى تكتسب الطبيعة الدستورية بقوانينها ، معتبرة عدم دسترة هيئة الرقابة الإدارية ضمن الهيئات والأجهزة الرقابية ، موضوعا خطيرا جداً ستكون له نتائج سلبية على الدولة التي نسعى جميعاً لبنائها . وأكدت الهيئة ، على المهام التي تضطلع بها ، والتي لا تقل أهمية عن الهيئات النظامية التي تم النص عليها في المسودة ، والمتمثلة في تحقيق الرقابة الفعالة على الأجهزة التنفيذية كافة في الدولة ، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤوليتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح ، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الوطن . وأوضحت الهيئة في خطابها ، بأنها تعمل على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها . وأشارت الهيئة في خطابها ، إلى ما قامت به من دور وقدمته من تقارير سنوية كان لها الدور الأساسي في رسم سياسة الدولة ، وصمام الأمان للحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ، وإحالة المتهمين والمخالفين إلى ساحات القضاء بشقيه الجنائي والتأديبي ، واحتفاظ أرشيفها بجميع ملفات القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي المسجلة بالدولة الليبية . وبيّنت الهيئة في خطابها ، بأنها تضم كفاءات قانونية وفنية تحمل خبرات واسعة في مجال العمل الرقابي ، وأن دساتير دول العالم لا تخلو من النص على دور الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ، ومحاربة التسيب الإداري بالجهات الخاضعة لرقابتها . ودعت الهيئة ، في خطابها الموجه إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، إلى إعادة النظر في الموضوع ودراسة وتقييم دور الهيئات النظامية السيادية المختصة بمكافحة الفساد ، ومحاربة التسيب الإداري من خلال الأعمال والتقارير التي تقدم بهذا الشأن . ..( وال )..