تنظيم ورشة عمل حول موضوع " آثار التهريب على الاقتصاد القومي " .

طرابلس 12 أكتوبر- 2015 ( وال ) - نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتدريب بمصلحة الجمارك ، ورشة عمل حول موضوع " آثار التهريب على الاقتصاد القومي " ، استهدفت عددا من مديري الإدارات ، ورؤساء أقسام مكافحة التهريب ، وإدارة الشؤون الفنية ، والإدارة العامة للتفتيش . وتهدف الورشة ، إلى دعم قدرات العاملين في دوائر وأجهزة الجمارك ذات الصلة بمكافحة التهرب على مواجهة الأنماط المختلفة لتلك الجريمة ، والارتقاء بالجهود المبذولة في هذا الإطار . وتناول أحد الأساتذة المتخصصين بكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس ، موضوع التهرب من مختلف أبعاده ، وسلط الضوء على المحاور الأساسية لهذا الموضوع الهام الذي يمس حقا من حقوق الإيراد العام للدولة ، بل ويضر بمناخ الأعمال واستقراره ، فضلا عن ما يتركه من آثار وخيمة على مسيرة تنامي الاقتصاد ، نتيجة لتدني الإيرادات الجمركية . وتم في هذه الورشة كذلك ، التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع مصلحة الجمارك ، وعن السلع التي يتم استيرادها ، وتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة ، بما يمنع أي محاولات للتلاعب في الفواتير والمستندات ، وإلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية التي تدخل ضمن مهام مصلحة الجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية . وأشارت الورشة ، إلى أن التهرب من سداد الرسوم الجمركية لا يضر فقط بحقوق الإيراد العام للدولة ، بل أيضا بمناخ الأعمال سواء أكان تجارياً أو صناعياً ، وبمدى استقراره ، وأن على أجهزة الدولة المناط بها هذا العمل ، التصدي لظاهرة التهرب والاحتيال الضريبي ، وعدم التصالح في هكذا قضايا ، باعتبار ما يتحقق من إيراد ورسوم يضخ في الميزانية العامة للدولة ، وهي بدورها تعيده مرة أخرى للمجتمع في صورة إنفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية التي يستفيد منها المواطنون كافة . وأكدت الورشة ، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وأنظمة الإفراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات العامة بالداخل والخارج ، للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ ، وفق الاتفاقيات المبرمة ، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك الأنظمة أو الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي. وخلصت الورشة ، التي شهدت مداخلات ونقاشا حول ذات الموضوع ، إلى ضرورة التشديد على ملاحقة حالات الاحتيال والتهرب الضريبي من أجل توفير الأموال لصالح الخزينة العامة الدولة ، وأهمية نشر تفاصيل عن حالات التهرب الضريبي ، وأسماء هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك . يذكر أن قاعة معهد الدراسات الجمركية بمصلحة الجمارك ، احتضنت دورات تدريبية عدة استهدفت عددا من موظفي مصلحة الجمارك ، وتركزت بالخصوص حول واجبات الموظف ، وفن التعامل ، وذلك بإشراف الإدارة العامة للتخطيط . ..( وال )..