مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول "الاقتصاد الغير منظم" .

طرابلس 23 ابريل 2014(وال) - نظمت مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط اليوم الاربعاء بمقر الوزارة ورشة عمل حول " الاقتصاد الغير المنظم وكيفية وضع آليات عمل حول هذا القطاع " . وتهدف الورشة التي شارك فيها خبراء إقتصاديين من مصلحة الاحصاء والتعداد بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي في مجال الادارة العامة للحسابات القومية ، الى وضع آليات عمل لقطاع الاقتصاد وتوضيح المميزات الهامة للبحوث المزدوجة لمقاربة القطاع الغير منظم وتسهيل معاينة الوحدات الانتاجية عبر الاشخاص و تجاوز المشكل الاساسي الذي تطرحه المقارنة الكلاسيكية. وأفاد الوكيل المساعد لوزارة التخطيط "خليفة جدول" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذه الورشة نظمت بالتعاون بين مصلحة الاحصاء والتعداد التابعة للوزارة ، والبنك الدولي لتوضيح ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي والمنظم "اقتصاد الظل" خصائصه واثاره على الاقتصاد عموما ، وكيفية قياس نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي . وأوضح " جدول " ان هذه الورشة سيتم من خلالها بحث سبل تحويل هذه الظاهرة من نشاط غير رسمي الى نشاط رسمي وكيفية تقنينه والاستفادة من أموال الناس واموال الدولة التي تنضوي تحت هذا القطاع. وقدم الخبير الاقتصادي "مكي بناني" ممثل عن البنك الدولي ورقة بحثية استعرض من خلالها الهدف من وضع الآليات والحلول لمقاربة الاقتصاد الغير الرسمي بين القطاعات . وابرز ممثل البنك الدولي من خلال ورقته مميزات وخصائص وحدات الإنتاج غير المنظمة ومدى قياس مساهمة القطاع غير المنظم في توفير معلومات كافية القصد منها وضع مجاميع المحاسبة الوطنية من أجل ابراز القطاع الغير المنظم بين القطاعات الاقتصادية. كما تطرق "بناني" إلى التجربة الليبية في مجال البحث حول القطاع الغير منظم عن طريق اجراء دراسة حول قطاع الاقتصاد بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية في ليبيا والتي تم من خلالها الوصول الى احصائيات توضح ان (30,9) من الوحدات العاملة في القطاع الخاص غير مسجلة في أي من الجهات الرسمية المختصة ، أي بمعدل (97,2) لا تملك أي سجلات او دفاتر محاسبة في ليبيا. يذكر ان وزارة التخطيط لها تعاون وثيق مع البنك الدولي وخاصة مصلحة التعداد والاحصاء من خلال الاتفاقيات التي ابرمت في مجال تطوير النظام الاحصائي سواء الاقتصادي او مايتعلق بالسكان . ..(وال)..