تقرير .. اللجنة الإقتصادية: تناقش اعداد الملف الإقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها الشهرالقادم بالكويت .

طرابلس 13 فبراير 2014 ( وال ) - بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول \nالعربية االيومين الماضيين اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي \nوالاجتماعي العربي برئاسة ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا \nمحمدي المعلوم أحمد، وذلك لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة \nالثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد على المستوى الوزاري اليوم الخميس . \n وناقشت اللجنة على مدى اليومين الماضيين السبل الكفيلة بشان تنفيذ القرارات \nالاقتصادية التي تم اتخاذها على مختلف مستويات مجلس الجامعة ومنها قرارات القمم \nالاقتصادية العربية و القرارات الاقتصادية لإعلان \"ليما\" الصادر عن القمة الثالثة \nللدول العربية ودول أمريكا الجنوبية و قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها \nالثالثة بالكويت 2013 والقرارات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي . \n وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد \nالتويجري في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تناقش عددا من الموضوعات \nالمتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة، وفي\nمقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها في \nدولة الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل ،\n وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بالجامعة العربية \" ان اللجنة تناقش\nتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الإقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات\nللدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث \nتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، ومتابعة القرارات الخاصة بتحرير تجارة \nالخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة إستكمال \nالإجراءات لقيام الإتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015. \nوأضاف \"انه يجري العمل على صياغة دليل للاجراءات الجمركية العربية الموحدة، تتضمن \nالقانون الجمركي العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه، وسيبدأ قريبا الدخول في\nالتفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية \nللنظام السلعي. \n وقال انه سيعرض على إجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين \nبشؤون الارصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات \nالعربية الموحدة للبناء، لإقراره وإتخاذ الاجراءات التنفيذية للتأسيس ،إلى جانب \nإعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولي من مشروع الأحزمة الخضراء في \nأقاليم الوطن العربي، والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي \nالقاحلة \'إكساد\' من قبل الدول الراغبة في تنفيذ المشروع. \n ولفت السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة \nالعربية إلى أنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا \nلقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية\nحرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع \nالتنفيذ مع بداية عام 2014 إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في \nالدول العربية. \nوأشار إلى أنه سيتم مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي لإستراتيجية وخطة عمل منتدى \nالتعاون العربي- التركي للأعوام 2012-2015 وذلك في إطار الدعوة لعقد اجتماع لكبار \nالمسئولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول \nالعربية ونظرائهم في تركيا لمناقشة موضوعات عن القطاع التجاري والمعوقات التي تواجه\nالاستثمار والتبادل التجاري وسبل زيادته وقطاع الاستثمار وسبل تحسينه والقطاع الخاص\nوتعزيز المشاركة.\nوقال \" سيتم إعداد دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية من \nخلال التعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات وبعدها\nللتعرف على أثر تلك المنتديات على التجارة والاستثمار في الدول العربية. \nهذ ويذكر أن تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون \nالخليجي جاء فيه \" أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول \nالعربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث انها - أي التجارة البينية بين\nالدول العربية - وفق اخر احصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة\nمع بقية دول العالم الاخرى. \n واشارالتقرير الى عدد من المعوقات من بينها: القيود غير الجمركية التي ما زالت \nتشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم\nتحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود \nالإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر\nالمماثل. \nو يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية في وجود قيود فنية خاصة \nبالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتضارب الاجتهادات\nالإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ، وأنواع\nالعبوات وغيرها، كما تقوم الدول العربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دوإن بعض \nالدول العربية ما زالت لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعارالصرف ومخصصات \nالنقد الأجنبي وتشدد في إجراءات الائتمان اضف إلى ذلك المبالغة في رسوم تصديق \nالقنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم تحصيلها في بعض الدول العربية حسب قيمة \nالفاتورة. كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك \nوالضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي \nالعربي. ))\n (ولا حظ التقرير أن ضعف المقومات والبنيات الاساسية في الدول العربية شكلت عائقا \nايضا في مقدمتها وسائل النقل البري والبحري، الاتصالات. و أن هذه الوسائل تكاد \nتكون منعدمة بين المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون \nمنعدمة ومتدنية، وهذا ما يعتبر أيضا ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول \nالمتقاربة جغرافيا. \n ومن بين المعوقات التي حددها التقرير عدم تحديد قواعد المنشأ باعتبار أن التأخير\nالحاصل في الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من صياغة الأحكام العامة لها، \nيترك انعكاسات سلبية على تطبيق المنطقة وبالأخص قضية الاستثناءات، الأمر الذي يتطلب\nالإسراع من الانتهاء من تحديد قواعد المنشأ التفصيلية تحديدا دقيقا للوقف والحد من \nالتلاعب. \nكما يشير التقرير الى مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على \nالخارج، حيث ان الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على \nالمنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه صادرات الدول العربية فهي مواد \nأولية كالنفط والحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادراتها إلى الدول العربية الأخرى، \nوهو ما يفسر ربما ضعف نسبة التجارة البينية العربية. أضف إلى ذلك ضعف الهياكل \nالاقتصادية العربية من جهة وتشابهها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق \nالعربية على بعضها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي \nبنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات. \n / وال /