ديوان المحاسبة يتدارس تفعيل وتنظيم العمل بالقانون رقم ( 10 ) المنظم لموارد مشروع النهر الصناعي .

طرابلس 16 ديسمبر 2013 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس على تدارس ومناقشة تفعيل وتنظيم العمل بالقانون رقم ( 10 ) المنظم لموارد مشروع النهر الصناعي . وشارك في الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة " علاء الدين المسلاتي " ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي " على حبري " ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي " عبد الناصر بوبطينة " ومدير صندوق الجهاد " المبروك علي " وعدد من مدراء جهاز النهر الصناعي . وقال وكيل ديوان المحاسبة " علاء الدين المسلاتي " إن هذا الاجتماع عقد بناء على مبادرة من قبل ديوان المحاسبة بشأن تقييم عمل مؤسسات الدولة والنظر في مشاكلها والوقوف عليها وإيجاد الحلول لها وتفعيلها وتمكينها من تنفيذ التزاماتها وفق القوانين . وأوضح " المسلاتي " لوكالة الأنباء الليبية أن مبادرة الديوان هذه تهدف للاسهام في مساعدة جهاز النهر لتفعيل مشروعاته المتعثرة نتيجة لعدم وجود السيولة التي تقدر بقيمة 5 مليون دينار ليبي وكاخطوة أولى وصلنا إلى حلول لتفعيل هذه المشاريع بالتعاون مع مصرف ليببيا المركزي ووزارة المالية . من جانبه أفاد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي " على حبري " أن تمويل مشروع النهر الصناعي هو عنصر أساسي يجب تفعليه وتوفير كل الامكانات المتاحة حتى استكماله والاستفادة منه في كافة مرافق الحياة في ليبيا . وأكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي " عبد الناصر بوبطينة " على أهمية استكمال عمليات نقل المياه إلى المدن والقرى التي لم تستكمل في توصيل المياه إلى هذه المناطق .. منوها بمبادرة ديوان المحاسبة والتي تنم عن حس وطنى ومسؤولية لتدارس القانون رقم ( 10) المخصص لتمويل جهاز النهر الصناعي من أجل استمرار عملية التغشيل والصيانة بالمشروع . ( وال )