الطرابلسي: أزمة الوقود سيتم وضع حلول عاجلة لها، ومعالجة أسبابها خلال أيام

طرابلس 2 سبتمبر 2026(وال)-أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز لواء عماد  الطرابلسي،أن أزمة الوقود  سيتم وضع حلول عاجلة وواضحة لها، ومعالجة أسبابها  والخروج بإجراءات عملية وقرارات قابلة للتنفيذ خلال أيام.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات النفطية وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومديري الأمن بالمنطقة الغربية، لبحث أوضاع الوقود وتعزيز آليات توزيعه، وضمان وصوله إلى المواطنين، والحد من الازدحام والمخالفات.

وقال الطرابلسي إن أزمة الوقود تتطلب تكاثف الحكومة ووزارة الداخلية وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمواطن، والعمل كمنظومة واحدة.

ودعا إلى وضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تدخلات أو ضغوط.

وأضاف وزير الداخلية أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات والتهريب وحماية مقدرات الدولة.

وشدد الطرابلسي على ضرورة احترام اختصاص لجنة معالجة أزمة الوقود، وتركها تؤدي مهامها بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات من الجهات أو المدن أو القبائل.وكشف  عن اغلاق 490 محطة وقود كانت تُستغل في عمليات التهريب، ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير احتياجات المواطنين،لافتا إلى  تشغيل نحو 365 محطة وفق الاحتياجات الفعلية.

وأوضح وزير الداخلية أن تهريب مادة الديزل عبر البحر والموانئ بشكل ممنهج تسبب في نقصها، وما ترتب على ذلك من تداعيات على الحياة اليومية للمواطنين.ولفت الطرابلسي إلى أن مادة الديزل سيتم اعتماد توزيعها  على محطات الوقود فقط، والعمل على توفيرها لكافة المحطات، بما يسهل حصول المواطنين عليها ويضمن عدالة توزيعها.وأشار الوزير إلى وجود  بعض المشاكل لدى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية، وقد أسهمت هذه التحديات في تفاقم أزمة الوقود.وقال سنواصل مواجهة التلاعب بالوقود والديزل وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء، التي يستفيد منها المهربون على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.وبيّن الطرابلسي أن مهام وزارة الداخلية واللجنة  تقتصر على تأمين عمليات نقل وتوزيع الوقود، بينما توجد مشكلات أخرى خارج نطاق صلاحياتهما أسهمت في تفاقم الأزمة.

وحذر وزير الداخلية من أن أي شخص يتجاوز اللجنة المكلفة أو يتدخل في اختصاصاتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته وفقاً للقانون،مشيرا إلى نجاح مديريات الأمن في تأمين المحطات المستهدفة، فيما تقع المشكلات المتعلقة بالتزويد والنقل ضمن اختصاص الجهات المعنية.

كما شدد الطرابلسي على عدم السماح بتعرض العاملين في الشركات النفطية لأي ضغوط أو تدخلات، لأن هذا الملف يتعلق بمصلحة الدولة وحق المواطن، مطالبا المدن والمناطق بدعم رجال الشرطة ومساندتهم، ودعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم  من أجل حماية أمن المواطنين واستقرار مناطقهم.وأشار الوزير إلى استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتشويه جهود وزارة الداخلية وتأجيج الرأي العام، من أطراف مرتبطة بالتهريب والمتسببة في تفاقم الأزمة.

وأكد وزير الداخلية أن  العمل سيستمر على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع وتوفير الوقود للمحطات، وتمكين المواطنين من الحصول عليه دون تأخير.

(وال)