المؤسسة الوطنية للنفط: تعقد الاجتماع الفني والمالي الأول مع الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز .

 طرابلس، 18 أغسطس 2026 (وال) - أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، خلال الاجتماع الفني والمالي الأول مع الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز ،اليوم الثلاثاء  أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة باعتبارها أحد الأذرع الفنية للمؤسسة، وما تمثله من دور مهم في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الغاز وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.

وحثّ على ضرورة توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل مختلف المدن والمناطق الليبية، والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خاصة مشاريع إيصال الغاز إلى المدن والمناطق، بما يسهم في دعم التنمية، وتحسين الخدمات، وخفض تكاليف تنفيذ المشاريع.

وأشار سليمان إلى أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسة والشركة، وبقية الجهات والإدارات ذات العلاقة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يضمن تكامل الجهود، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وشدد على أن السلامة يجب أن تظل أولوية قصوى في جميع أعمال الشركة، مع ضرورة إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل تنفيذ الأعمال، حفاظاً على سلامة العاملين والأصول والمنشآت.

 وقدمت الشركة خلال الاجتماع عروضاً حول نشاط إدارات الصحة والسلامة المهنية، والعمليات، والتخطيط والمشروعات، والشؤون التجارية، وحسابات المستهلكين، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والتحديات التي تواجه سير العمل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه انطلاق وتنفيذ مشاريع غاز المدينة في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية، من بينها مشروع خط نقل الغاز من حقل الفارغ إلى محطة السرير الغازية، وسبل دعم هذه المشاريع ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذها.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير أداء الشركة وتعزيز دورها في تنفيذ مشاريع الغاز، بما يتماشى مع خطط المؤسسة الوطنية للنفط، ويسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة نقل وتوزيع الغاز في مختلف المناطق.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة  الوطنية للنفط ، ومديرو الإدارات والمختصون، ورئيس اللجنة التسييرية وأعضاء لجنة الإدارة ومديرو الإدارات بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز قد انضمت مؤخراً إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (268) لسنة 2026م.

 ..( وال ) ..