السني: الليبيون يعانون منذ سنوات ويشعرون بالملل من تكرار الإحاطات دون نتائج عملية ملموسة

نيويورك 18 أغسطس 2026(وال)- أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن الليبيين يعانون منذ سنوات ويشعرون بالملل من تكرار الإحاطات والجلسات الأممية دون نتائج عملية ملموسة.

وقال في كلمته أمام جلسة الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم الثلاثاء إن انعقاد هذه الجلسات يبجب أن يقترن بارادة حقيقية لكسر الحلقة المفرغة للجمود السياسي والمضي إلى إجراءات ملموسة تحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.

ودعا السني  إلى احترام المبادرات والحوارات الوطنية التي تستجيب لتطلعات الليبيين وتنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة،مرحبا بأي جهد دولي يدعم الحوار الوطني ويسعى لإنهاء الانقسام شريطة أن يكون خاضعا للملكية والقيادة الليبية ومكملا للاطار الأممي ومخرجات لاتفاقيات السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف  أن الملكية  الليبية للعملية السياسية لاينبغي أن تبقى شعارا يتكرر دون أن ينعكس في واقع  الممارسة،داعيا إلى أن يكون الدور الدولي داعما للارادة الوطنية لابديلا عنه،وأن تتحول الملكية الليبية من مبدأ معلن إلى ممارسة فعلية تحترم حق الليبيين في تقرير مستقبل دولتهم.

وطالب السني بضرورة  ضبط ملف الإنفاق العام الذي لم يعد قابلًا للتأجيل، بل أصبح أولوية وطنية قصوى لحماية الدينار الليبي، وصون الاستقرار النقدي، وحفظ مقدرات الشعب من الاستنزاف العبثي.

وتسائل  عن عدم تنفيذ اتفاق الانفاق الموحد  بعد مرور 9 أشهر على توقيع الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، و 4 أشهر على إقرار جداول الإنفاق، مجددا المخاوف من استمرار تحديات التنفيذ وعدم الالتزام بمخرجات الاتفاق.

كما دعا السني  الجميع إلى دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي في ممارسة اختصاصاته القانونية والمهنية، بعيدًا عن الضغوط والتجاذبات السياسية ،مؤكدا أن تدهور الخدمات الأساسية للمواطنين واستمرار الأزمات المعيشية، وخاصة أزمة الطاقة والكهرباء، يرتبطان بشبكات فساد وجرائم تهريب الوقود والنفط الخام .

كما تساءل السني باكتفاء  المجتمع الدولي بإدراج ناقلة واحدة فقط متورطة في تهريب النفط، بينما هناك أساطيل تتحرك لنهب ثروات الليبيين أمام أعين ومسمع العالم  ،مطالبا مجلس الأمن ولجنة العقوبات بالتحرك الحازم لملاحقة جميع الأفراد والشبكات والكيانات المتورطة في هذه الجرائم، ومن يقف وراءها محليًا ودوليًا دون انتقائية.

ورحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة باعتماد لجنة الجزاءات للمذكرة التوجيهية التي تتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمدة، مع بقاء تلك الأرصدة وأرباحها خاضعة للتجميد،وذللك لحماية أموال الشعب الليبي وثروات  أجياله القادمة من الاستنزاف.

وطالب السني المجتمع الدولي بدعم الحوار العسكري واللقاءات الأمنية المشتركة التي تجمع  القيادات العسكرية من مختلف أنحاء البلاد،مؤكدا أن هذا التواصل صمام أمان حقيقي لمنع الانزلاق مجددا نحو مربع المواجهات المسلحة التي دفع الشعب الليبي ثمنا باهضا لها.