المجلس الأعلى للدولة يناقش دور المؤسسات في دعم الاستحقاق الوطني وتعزيز التوافق السياسي.

طرابلس 20 يوليو 2026 م ( وال ) -  نظّم المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين ندوة حوارية بالعاصمة طرابلس تحت عنوان: "دور المجلس الأعلى للدولة في الاستحقاق الوطني نحو تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق"، وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وأعضاء المجلس، إلى جانب النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وممثلي الأحزاب السياسية، ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية، ومديري الإدارات بالمجلس، وعدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال افتتاحه أعمال الندوة، أن الاستحقاق الوطني يمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الليبية، بما يتطلبه من توافق وطني، واحترام للإطار الدستوري والقانوني، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح تكالة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار مسؤوليات المجلس واختصاصاته في دعم المسار السياسي، مشددًا على أن نجاح أي مسار وطني مرهون بالشراكة بين مؤسسات الدولة، والاحتكام إلى الشرعية، واعتماد الحوار والتوافق وسيلة لمعالجة القضايا الوطنية، بعيدًا عن الانقسام والإقصاء.

وناقشت الندوة خمسة محاور رئيسية قدمها عدد من المختصين، تناولت دور المجلس الأعلى للدولة في دعم العملية الانتخابية، والإطار القانوني والدستوري المنظم للاستحقاق الوطني، ومبادرات المجلس في توحيد المؤسسات ومعالجة حالة الانسداد السياسي، إضافة إلى إشكاليات صنع القرار وتداخل أدوار الفاعلين في العملية السياسية، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية.

وتهدف الندوة إلى ترسيخ الرؤية القانونية والدستورية للاستحقاق الوطني، وإبراز الدور الدستوري للمجلس الأعلى للدولة في دعم التوافق الوطني والمسار السياسي، إلى جانب الخروج بوثيقة توصيات ورؤية وطنية مشتركة تسهم في دعم الاستحقاق الوطني وتعزيز الاستقرار.

واختُتمت أعمال الندوة بالتأكيد على ضرورة اعتماد مفهوم شامل للاستحقاق الوطني باعتباره مشروعًا دستوريًا ومؤسسيًا متكاملًا، مع الدعوة إلى الإسراع في استكمال الإطار القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية بما يضمن استقرار المؤسسات.

كما شددت التوصيات على أن إنجاز الاستحقاق الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الحوار والتنسيق والشراكة بين مختلف المؤسسات الدستورية، بعيدًا عن تغليب أي مؤسسة على أخرى، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المخرجات الوطنية، ودعم سيادة القانون، وترسيخ ثقة المواطن في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.

( وال )