العربي: اعتماد الإطار الاستراتيجي والتقارير الوطنية للعمل المناخي يُمثل المرجع الوطني الأول والبوصلة التي ستوجّه السياسات المناخية والبيئية لليبيا في المرحلة القادمة

 طرابلس، 15 يوليو 2026 (وال) – أكد وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي منير، أن اعتماد الإطار الاستراتيجي والتقارير الوطنية للعمل المناخي ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل هو إعلان رسمي عن انتقال الدولة الليبية من مرحلة التخطيط وتقديم التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والملزم للسياسات البيئية على أرض الواقع .

وأوضح الوزير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة التاريخية تُمثل المرجع الوطني الأول والبوصلة التي ستوجّه السياسات المناخية والبيئية في المرحلة القادمة، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية لهذه التقارير، التي اعتبرها ركائز علمية وتنفيذية تُشكّل خارطة طريق متكاملة لمستقبل ليبيا البيئي والاقتصادي .

وقال منير: «إن وثيقة المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) هي تعهدنا الدولي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والأهم من ذلك أنها تفتح آفاقًا جديدة وجاذبة للاستثمار الأخضر والمستدام في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصديقة للبيئة».

وتطرق، في حديثه، إلى الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP)، مشيرًا إلى أنها خطة استراتيجية صيغت بناءً على أحدث الأدلة والتقييمات العلمية، وتهدف إلى حماية مواردنا الطبيعية ورفع مرونة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، كالمياه والزراعة، في مواجهة المخاطر المناخية.

وحول البلاغ الوطني الأول بشأن تغير المناخ (INC)، أشار الوزير إلى أن هذا المنجز هو تقرير تشخيصي شامل يعكس بدقة واقع التغيرات المناخية في بلادنا، وقد صُمم وفق أعلى متطلبات الشفافية والمتابعة المعتمدة دوليًا، ليكون قاعدة بيانات أساسية تدعم صناع القرار في رسم السياسات التنموية القادمة.

واختتم وزير البيئة تصريحه قائلًا: «نثمّن عاليًا التنسيق المشترك والجهود المبذولة من جميع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين الذين ساندوا هذا المنجز، لحماية مقدرات ليبيا الطبيعية وبناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، وهو واجب وطني والتزام أخلاقي لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة».

 ..( وال )..