بوشيحة يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية .
نشر بتاريخ:
طرابلس - 19 يونيو 2026 م - ( وال ) – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومةالوطنية " سهيل بوشيحة "أمس سلسلة من الاجتماعات بمقر ديوان الوزارة ، لتنظيم الأسواق ، وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية ، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاعات الحيوية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحمي المستهلك .
وشملت الاجتماعات لقاءً مع عميد بلدية زوارة وعدد من مسؤولي البلدية ، حيث تم بحث أوضاع الأسواق المحلية وآليات متابعة منظومة تصحيح الأسعار والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية بالبلدية ، إلى جانب مناقشة سبل دعم الحركة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للبلدية للوقوف على احتياجاتها ومتابعة أوضاع الأسواق بشكل مباشر .
كما عقد الوزير اجتماعاً مع عميد بلدية وازن ، جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المتعلقة بالبلدية ، وفي مقدمتها أوضاع الحركة التجارية عبر المنافذ البرية وآليات دعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الحدودية ، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمناطق الحدودية ، كما تم التطرق إلى ملف إنشاء المنطقة الحرة بوازن ، ومناقشة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها، بما يتيح تطوير البنية الاقتصادية للمنطقة وتعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية ودعم الاقتصاد الوطني .
وفي سياق متصل ، اجتمع الوزير مع رئيس هيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية ، بحضور الإدارات المختصة ، لبحث تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز الرقابة على تداول المعدات والأجهزة الطبية ، وتطوير إجراءات تسجيل الشركات والمنتجات ، وتطبيق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة ، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها ويدعم كفاءة الخدمات الصحية .
واختتم " بوشيحة " سلسلة اجتماعاته بلقاء رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء " رجب القطوسة " لمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (295) لسنة 2026م ، وبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، بما يسهم في مكافحة المخالفات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ منظومة تصحيح الأسعار . كما ناقش الجانبان ملف مزاولة العمالة الأجنبية للأنشطة التجارية المحظور عليها العمل بها ، وخاصة أنشطة تجارة التجزئة المقصورة على الليبيين وفق التشريعات النافذة، وسبل تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
وأكد " بوشيحة " خلال الاجتماعات على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الرقابية والتنفيذية والبلديات والمؤسسات المختصة ، بما يسهم في تنظيم الأسواق ، وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المناطق .