وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون استمرار وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
نشر بتاريخ:
الرياض 19 يونيو 2026 ( وال ) - دان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة الأماكن الدينية، وتستوجب محاسبة مرتكبيها ووضع حد للإفلات من العقاب.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع الوزراء في الرياض بتاريخ 18 يونيو 2026، إدانة واضحة للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، واصفين إياها بأنها اعتداءات خطيرة تمس المقدسات وتفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا واضحًا لحرمة دور العبادة والمواقع الدينية، وانتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرين من تداعيات استمرار هذه الممارسات على الاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، وللإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أنها تغذي دوامة العنف والتطرف، وتقوض فرص تحقيق السلام.
كما حمّل الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، داعين إلى وقف فوري للتصعيد في الضفة الغربية وإنهاء جميع الممارسات المخالفة للقانون الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم المرتبطة بعنف المستوطنين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وجدد الوزراء تأكيدهم تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدوا دعمهم للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين.
...( وال ) ...