رئاسات (( النواب ،والأعلى للدولة ،والرئاسي )) تعتمد خريطة طريق لإجراء انتخابات متزامنة في موعد أقصاه فبراير 2027

 طرابلس 18 يونيو 2026م (وال) – اتفق رؤساء كلٍّ من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، خلال اجتماع مشترك عُقد عبر تقنية (زووم )، على اعتماد «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، إلى جانب حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، بما يضمن حماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة.

وأكد الرؤساء، في «وثيقة المبادئ» التي نُشرت اليوم الخميس، التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، إضافة إلى مخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع المضي في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة وفق المستجدات.

وبحسب الوثيقة، تأتي الخطة استجابةً للمبادرات الوطنية الهادفة إلى ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا، تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.

كما نصّت على أن تُجرى الانتخابات وفق القوانين التي تعدّها لجنة «6+6» المُفعّلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، وبالاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي، على أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يعزز الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

وتضمنت الوثيقة كذلك التوافق على إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر، يهدف إلى إلزام الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى إطلاق حوار وطني موسّع، وصولاً إلى إقرار دستور دائم للبلاد.

وفي الجانب المؤسسي، نصّت التفاهمات على توسيع قائمة المؤسسات السيادية الواردة في المادة (15) من الاتفاق السياسي لسنة 2015، بإضافة مؤسستين هما هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يضمن استقلاليتهما وحيادهما وصون الأصول والموارد الوطنية.

كما اعتمدت الرؤساء اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها، بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة.

وفي المسار الاقتصادي، شددت الوثيقة على رفض أي مشروعات تتعلق بحسابات المستفيدين أو فك التجميد عن الأموال والأصول المجمدة إلى حين انتخاب رئيس للدولة، إلى جانب رفض أي سياسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التمهيد لمشروعات التوطين.

كما اتفقت الرئاسات على وضع إطار قانوني موحد يضمن الرقابة والإشراف على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والتأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة، وحصر العوائد لدى مصرف ليبيا المركزي وفق الآليات المعتمدة قبل عام 2023.

واختُتمت التفاهمات بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة ذات طابع دستوري لسنة 2027، على أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها.

...( وال ) ...