اجتماع موسع بهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لبحث ملف الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 2 يونيو 2026   (وال )- عقد  بمقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الثلاثاء اجتماع موسع لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وتنظيم العمالة الوافدة ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

و شارك في الاجتماع رئيس هيئة الرقابة  عبدالله قادربوه، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية، لمتابعة الجهود الوطنية المشتركة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، ومراجعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.

وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.

وأكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المختصة لتنفيذ خطة وطنية متكاملة، ترتكز على تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم تواجد العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة.

كما جدد المشاركون رفضهم القاطع لأي طرح يتعلق بتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدين أن هذا الأمر لا يمثل أي توجه للدولة، وأن مؤسساتها تعمل وفق إجراءات واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتنظيم سوق العمل.

من جانبه، أوضح  وزير العمل أن دور وزارة العمل والتأهيل يتمثل في تنظيم استخدام العمالة الوافدة التي تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية وبالإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تقوم على تأهيل وإحلال الكوادر الوطنية، إلى جانب تنظيم استقدام العمالة وفق احتياجات سوق العمل.

( وال )