البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد القارة إلى 4.2% خلال 2026

برازافيل27 مايو 2026 م ( وال ) - توقع البنك الإفريقي للتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية بشكل طفيف إلى 4.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ4.4% في العام الماضي، وذلك بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، على أن يعاود النمو الارتفاع إلى 4.4% خلال عام 2027.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، أن إفريقيا حافظت، رغم الصدمات التجارية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، على موقعها بين أسرع مناطق العالم نمواً إلى جانب آسيا، متقدمة على أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار التقرير إلى أن تعافي النمو خلال 2027 يستند إلى فرضية أن تداعيات التوترات في الشرق الأوسط ستكون مؤقتة، وتمتد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر فقط. وأضاف أن تأثير هذه الصدمات على الاستقرار الاقتصادي الكلي سيعتمد على مدة اضطرابات سلاسل الإمداد وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأسمدة عالمياً.

ولفت البنك إلى أن منطقة شرق إفريقيا، التي تعد الأسرع نمواً في القارة، مرشحة لتسجيل تباطؤ يتجاوز نصف نقطة مئوية خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، إلى جانب تزايد مخاطر الأمن الغذائي.

وجرى نشر التقرير على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل، والتي تركز على آليات تعبئة رؤوس الأموال الإقليمية لتمويل احتياجات التنمية في إفريقيا.

كما تناولت الاجتماعات تحديات تمويل التنمية، وسط مخاوف بعض المشاركين من تداعيات تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، غير أن البنك والحكومة المضيفة أكدا عدم تسجيل أي إصابات داخل البلاد حتى الآن، مع استمرار إجراءات المراقبة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أكد سيدي ولد التاه، الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي، أن تأمين التمويل التنموي من الموارد الداخلية للقارة، ضمن خطة تُعرف باسم “NAFAD”، يمثل أحد المحاور الرئيسية لولايته.

وشدد على أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمارات، موضحاً أن إفريقيا بحاجة إلى رفع معدل نموها السنوي إلى أكثر من 7% والحفاظ عليه لسنوات طويلة، من أجل توفير فرص عمل واسعة وخفض معدلات الفقر.