قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأورومتوسطية والمؤسسات المماثلة تركز على قضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، والتنقل والهجرة .

( تقرير ) طرابلس 14 نوفمبر 2013 (وال) - اختتمت أعمال قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأورومتوسطية والمؤسسات المماثلة ببرشلونة الإسبانية أمس الأول، وذلك بمشاركة رؤساء و ممثلين عن 43 دولة . وناقشت القمة التي نظمتها لمدة يومين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني دور المجتمع المدني في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية واقتصادية واجتماعية لتبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بإشراك المجتمع المدني بشكل أفضل في المشاريع التي تضعها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط . وركزت أعمال قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة ، على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة" و"التنقل والهجرة" في المنطقة الأورومتوسطية. وأكد المشاركون القادمون من 43 دولة الأعضاء في الفضاء الأورومتوسطي ، على أنه رغم وجود قوانين وتشريعات في معظم بلدان المنطقة الأورومتوسطية حول حياة المرأة وحقوقها ، إلا أن "هنالك حاجة ماسة إلى تطبيق هذه القوانين وترجمتها على أرض الواقع. ودعا المشاركون، المنتمون إلى المؤسسات الرسمية الأوروبية والمجتمع المدني في بلدان الفضاء المتوسطي، إلى اعتماد آليات متابعة وتقييم بخصوص تطبيق مسألة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.. مشيرين إلى أن هناك العديد من الجمعيات والمنظمات الجدية في الفضاء المتوسطي ، خاصة في المغرب ، ولبنان ، وتونس ، ومصر ، تقوم بدور فعّال من أجل تحسين وضعية المرأة لكن مجهوداتها تبقى غير كافية ، إذ يتعين تكثيف جهود الطبقة السياسية والمجتمع المدني وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال الدين من أجل النهوض بمستوى المرأة وتحقيق ذلك بشكل شامل . وأشار المشاركون ، إلى أنه بإمكان المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة أن تقوم بدور هام في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات المكلفة بالحوار الاجتماعي من خلال تقديم الخبرة ومساعدة السلطات العمومية على إعداد قوانين تعطي الحق للنساء في مجالات الدراسة والعمل والمشاركة في تدبير الشأن العام. وبخصوص المرأة في الضفة الشمالية للفضاء المتوسطي ، أشار المشاركون إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تؤثر على وضعية النساء بشكل أكبر من الرجل سواء من حيث ارتفاع نسبة البطالة أو انخفاض مستوى المساعدات الاجتماعية أو ارتفاع الهجرة وانتشار الاقتصاد غير المنظم. وحول موضوع "الهجرة وحرية التنقل" بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، حيث تم التأكيد على أن الهجرة ، بشكل عام، مشكلة من جهة، وفرصة من جهة أخرى، كما تشكل ظاهرة مجتمعية في البلدان المتوسطية ورهانا رئيسيا في العلاقات بين ضفتيه. وأوضحوا أن الأمر يتطلب نشوء ثقافة جديدة، تقبل الأجنبي المستقر، لتحل محل ثقافة البلد ذي اللسان الواحد، والدين الواحد، واللون الواحد. وأشاروا إلى أن الهجرة غير القانونية تشكل مشكلة حقيقية، وأن البلدان الأورومتوسطية تحتاج إلى المزيد من التعاون للحد من تلك الهجرة، لاسيما في مجال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمتاجرين في البشر. وطالب المشاركون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في( قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأورومتوسطية والمؤسسات المماثلة ) جميع الأطراف بتجاوز النظرة الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعويضها بمقاربة تنموية شاملة ترتكز على تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف تعمل بموجبه البلدان الأوروبية على مساعدة بلدان منشأ الهجرة والعبور من أجل مساعدة سكانها على الاستقرار في بلدانها الاصلية . واعتبروا أن غالبية المشاريع التي طرحت في مجال " مكافحة " الهجرة غير الشرعية تركز على الجانب الأمني، مشيرين إلى أنّ مثل هذه المشاريع، على الرغم من أهميتها، لا يمكن أن تكون الوجه الوحيد للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي وبين حكومات جنوب المتوسط. واشاروا إلى أن البلدان التي ينطلق منها المهاجرون تتحمل مسؤولية أساسية عن مأساة المهاجرين، إذ إن إخفاق أنماط التنمية التي انتهجتها تعتبر من الأسباب الكامنة وراء الإصرار على الهجرة بأي ثمن ومجابهة مخاطر الموت عطشا أو غرقا... داعين إلى ضرورة التوفيق بين متطلبات الهجرة الشرعية ‏(‏التأشيرة والتجمع العائلي‏)‏ ومكافحة الهجرة غير الشرعية‏ وتعزيز مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية بالموازاة مع تقديم المساعدة للبلدان الأصلية وبلدان العبور من أجل تطويق هذه الظاهرة . وتم خلال هذه القمة انتخاب " محمد ولد الحيمر" رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني نائبا ثالثا لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، حيث ينتظر أن يتولى ولد الحيمر مهامه بالمجلس الإفريقي خلال الدورة الحالية بعد انتخابه أول أمس الاثنين ، بالجزائر العاصمة ضمن أعمال الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية الأفريقية. والجدير بالذكر ، أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط تشترك في تنظيم مؤتمر القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لهذا لعام 2013، وذلك بتمويل مشترك مع المفوضية الأوروبية. وصدرعن قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في بلدان المنطقة الأورومتوسطية بيان تضمن توصيات حول القضايا التي تمت مناقشتها وهي قضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة ، والتنقل والهجرة في ضوء الأولوية التي منحها هذا المؤتمر للمجتمع المدني كقاطرة أساسية لأي إصلاح أو تنمية في المنطقة الأورومتوسطية . ( وال ) .