النائب الأول لرئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة حماية السيادة الوطنية في إدارة الملف الاقتصادي والمالي

طبرق 28 أبريل 2026  م 0 وال ) -  أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أهمية حماية السيادة الوطنية في إدارة الملف الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، مشددًا على ضرورة عدم ربط أي حوارات أو تفاهمات دولية بشأن الأصول الليبية المجمدة أو القضايا المالية السيادية بأي ترتيبات تمس حق الشعب الليبي في إدارة موارده.

جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء نشره المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب, تابع فيه النويري ما تم تداوله بشأن اللقاء الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ونائبة رئيس البعثة، والذي ناقش عددًا من القضايا المالية والاقتصادية.

وشدد النويري على أن إدارة الملف الاقتصادي والمالي تُعد مسؤولية وطنية خالصة تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والتشريع، مؤكدًا أنه لا يجوز فتح هذا الملف أمام أي أطراف خارجية بما يمس القرار الوطني.

ودعا إلى أن تكون أي حوارات أو تفاهمات دولية داعمة للاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، وأن تقوم على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز إدارة الموارد بما يخدم المصلحة العامة.

كما أكد النويري دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، شريطة أن تتم في إطار السيادة الوطنية الكاملة وبما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية ودعم مسار التنمية الشاملة.

( وال )