ورشة عمل بالرقابة تناقش الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة .

طرابلس  – 24 أبريل 2026 م - ( وال )  عُقدت بمقر هيئة الرقابة الادارية بالعاصمة طرابلس الأربعاء ورشة عمل بناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) 

وافتتح أعمال الورشة ' رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية   ''إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي  " ، و '' مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا ''طارق سنان .

كما شارك في أعمال الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء فريق الرصد والتقييم للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، إضافة الى خبراء دوليين .

واستعرض المشاركون أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة وتطوير أدوات الرقابة على الأداء للحد من مظاهر الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ، كما ناقشوا آليات التنفيذ بما يشمل تحديد الإجراءات التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء وتقييم الجدول الزمني واعتماد برنامج متابعة دوري لرصد التقدم وتقييم النتائج ، وتركزت المناقشات على التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد ، مع تركيز خاص على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030) ، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية ، بما يشمل التنسيق الفعّال بين الجهات وتقديم إرشادات لتطوير ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتقييمها وإعداد التقارير عنها .

ويأتي هذا الاجتماع ضمن المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان " بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال " وينفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025- 2030) بهيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه ومكافحة الجرائم المالية ، ويعد هذا الاجتماع استمرارا لجهود الهيئة في تطوير منظومة مكافحة الفساد ووضع الأطر التنفيذية التفصيلية ، مع اعتماد نهج تشاركي يشمل المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .