بحث تعزيز الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني في اجتماع بطرابلس

طرابلس 22 أبريل 2026 م ( وال ) - اجتمعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء ، مع رئيس وأعضاء مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المفوضية، وفي مقدمتها غياب إطار قانوني ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، والحاجة إلى إعداد لوائح تنظيمية تضبط آليات عملها ضمن منظومة قانونية واضحة، بما يشمل تنظيم علاقاتها على المستويين الداخلي والدولي، وتعزيز آليات الرقابة على أنشطتها بما يخدم المصلحة الوطنية ويحد من أي تدخلات سلبية.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق عبر عقد لقاءات واجتماعات لاحقة، وتنظيم ندوات وورش عمل في المجال الحقوقي، مع التأكيد على الاستعداد للعمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

( وال )