إحكام الرقابة على المنافذ وتعزيز التنسيق المؤسسي لضبط التجارة الخارجية واستقرار السوق

طرابلس 22 أبريل 2026 م ( وال ) - عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مدير عام مصلحة الجمارك، خُصص لتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين، وإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في استقرار السوق المحلية ورفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة إعادة تنظيمها وفق الأطر القانونية، لا سيما في ما يتعلق بملف الاستيراد، بما يضمن وضوح الجهات المختصة ويحد من ازدواجية اتخاذ القرار.

كما تم التشديد على الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك.

وأكد المجتمعون أهمية تطبيق الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية بمهنية عالية، وعلى رأسها حظر تصدير السلع المدعومة، ومنع إعادة تصدير السلع المستوردة التي قد تؤثر سلبًا في وفرة السلع داخل السوق المحلية، وتسهم في حدوث اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واتفق الجانبان على إحالة البيانات والإحصاءات الجمركية بشكل دوري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، دعمًا لعملية صنع القرار، وتعزيزًا لمستوى الشفافية والانضباط المؤسسي.

وشدد الطرفان على أن استقرار الأسعار يبدأ من ضبط المنافذ، من خلال تطبيق الإجراءات الجمركية والرقابية بكفاءة، بما ينعكس مباشرة على توازن العرض في السوق، ويعزز بيئة تنافسية عادلة، ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة..

( وال )