مصرف ليبيا المركزي يعلن أنه أمام مرحلة جديدة من الشرعية الفنية الدولية، والتركيز على توحيد الإنفاق العام .

طرابلس 21 أبريل 2026 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه أمام مرحلة جديدة من "الشرعية الفنية" الدولية، والتركيز على توحيد الإنفاق العام ، وتقوية العملة الوطنية ، ورقمنة الاقتصاد، بما يضمن حماية النظام المالي من الجرائم المالية ويهيئ بيئة خصبة للاستثمار الأجنبي .

   وقال مصرف ليبيا المركزي في منشور اليوم الثلاثاء ، إن مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن استهدفت إعادة تموضع النظام المصرفي الليبي ضمن الخارطة المالية الدولية، وانتزاع اعتراف دولي بالإصلاحات النقدية والهيكلية التي يقودها المصرف .

     كما أعلن عن شراكة استراتيجية مع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيثُ توِّجت اجتماعات المحافظ " ناجي عيسى " مع قيادات الصندوق الدولي، وعلى رأسهم نائب المدير العام ومسؤولو إدارات الشرق الأوسط والأسواق النقدية، بإشادة دولية استثنائية بـ "استقلالية المصرف المركزي" وتطبيقه لميثاق الشفافية (CBT-Code). 

   وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تطوير المؤشرات الاقتصادية ، من خلال اتفاق لتحديث بيانات الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلك واحتساب التضخم بدقة ، ودعم فني تخصصي في الانتقال للطبعة السابعة لميزان المدفوعات وتعزيز إدارة الاحتياطيات الأجنبية ، وإصلاحات تشريعية تضمنت تعاون قانوني لتحديث قانون المصارف ولائحة الدفع الإلكتروني وفق معايير "فاتيف" (FATF).

   وأوضح المركزي الاجتماعات أسفرت عن توريد العملة الصعبة من خلال الاتفاق مع بنك "نوميسما" وبدعم من المؤسسات الدولية المعنية على استمرار توريد الدولار واليورو والإسترليني، مع خطة لتوزيعه نقداً عبر المصارف وشركات الصرافة لكسر حِدة السوق الموازي.

  وأكد المصرف أنه تم التنسيق مع شركة "دي لا رو" لضمان وصول الشحنات الجديدة من الفئات النقدية (5، 10، 20 ديناراً) قبل عيد الأضحى، احتفاءً بفوز فئة الـ 20 ديناراً بجائزة أجمل تصميم عالمي لعام 2025.

  وأوضح أنه وجد زخما دولي  من عدة اطراف وفي مقدمتهم وزارة الخزانة الامريكية ودعم كامل لجهود المصرف في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ، لترشيد وضبط الانفاق العام، واستكمال مسيرة الإصلاحات الإقتصادية.

  وتابع أنه تم الاتفاق مع بنك الصين الشعبي لربط المصارف الليبية بنظام التسويات الصيني (CIPS)، ما يتيح حوالات مباشرة واعتمادات مستندية ميسرة لصغار التجار، بعيداً عن تعقيدات الوساطة المالية ، فيما أسفرت اجتماعاته مع بنك "جي بي مورجان" وشركة "فيزا" وشركة "كي تو انتقرتي" لتعزيز الرقابة المصرفية، وتوسيع نطاق الشمول المالي الرقمي الذي بات يغطي أكثر من 90% من حجم المعاملات في ليبيا.