البنك الدولي: تحرير تجارة الخدمات قد يعزز الصادرات الإفريقية حتى 29% ويدفع التكامل الاقتصادي داخل القارة

واشنطن 21 أبريل 2026 م ( وال )  - توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يؤدي تحرير تجارة الخدمات في إفريقيا، إلى جانب خفض التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية وتسهيل التجارة، إلى زيادة الصادرات الإجمالية بنحو 29%، والصادرات البينية الإفريقية بنسبة تتراوح بين 81% و82%.

وأشار التقرير إلى أن تجارة الخدمات داخل القارة لا تزال محدودة، إذ تمثل أقل من 10% من إجمالي تجارة الخدمات، وتركز بشكل أساسي على قطاعات السفر والنقل والخدمات التجارية، مع هيمنة عدد محدود من الدول، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا، على معظم صادرات الخدمات.

وجاء ذلك في تقرير بحثي جديد للبنك الدولي بعنوان “اكتمال تشكيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية AfCFTA: تحرير تجارة الخدمات”، والذي أكد أن تقليل القيود غير الجمركية على الخدمات يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، خاصة عند دمجه مع إصلاحات أوسع ضمن الاتفاقية.

ووفقًا للتقرير  فإن التحرير العميق لتجارة الخدمات، عبر خفض مؤشر قيود تجارة الخدمات إلى أدنى مستوى مسجل داخل إفريقيا لكل قطاع، قد يرفع إجمالي الصادرات الإفريقية بنسبة تصل إلى 2.9% بحلول عام 2035، مع مكاسب أكبر عند احتساب آثار الإنتاجية.

وأوضح  أن صادرات الخدمات قد ترتفع بنسبة 4% إجمالًا، وبنسبة 14% داخل القارة، ما قد يرفع حصة التجارة البينية الإفريقية في خدمات التصدير من 9.3% إلى 10.3%.

كما أشار إلى أن خفض تكلفة الخدمات الأساسية مثل النقل والاتصالات والتأمين والخدمات المهنية سينعكس إيجابًا على قطاعات الإنتاج الأخرى، بما في ذلك الصناعات التحويلية كثيفة الاستخدام للخدمات، مثل الكيماويات والمنسوجات والأغذية المصنعة والصناعات كثيفة الطاقة.

وأكد الباحثون أن قطاعات النقل والخدمات المهنية والاتصالات تُعد من أكثر القطاعات تقييدًا في إفريقيا، مشددين على أهمية التحرير وفق أنماط التوريد المختلفة، سواء عبر الحدود أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو حركة الأفراد.

وأوصى التقرير بضرورة ربط الالتزامات بمستوى الفتح الحالي على الأقل، ومنع إعادة فرض القيود، إلى جانب نشر قوائم سلبية للإجراءات غير المتوافقة لتعزيز الشفافية.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق التنظيمي والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، خاصة في الخدمات المهنية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير المهارات لزيادة الاستفادة من المكاسب المتوقعة.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة دراسات البنك الدولي حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، مستندًا إلى قاعدة بيانات حديثة لسياسات تجارة الخدمات ومؤشر قيود تجارة الخدمات الموسّع ليشمل 54 اقتصادًا إفريقيًا.

( وال )