البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتوقيع إطار موحّد للإنفاق، وتدعو إلى رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا .

طرابلس 12 ابريل 2026(وال ) رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في العاصمة طرابلس ، داعية إلى رقابة صارمة وحوكمة اقتصادية فعّالة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا .

وقالت البعثة في بيان لها اليوم إن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعّال. كما يتيح الاتفاق فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشارت البعثة إلى أن هذا الملحق يعتمد إطارًا موحّدًا للإنفاق لعام 2026، وفقا لما اعلنه عنه مصرف ليبيا المركزي يوم امس حيت يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم. كما يتضمن مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وإجراءات لتعزيز إنتاجها.

وحثت البعثة في بيانها جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة.

 كما دعت السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين ، مطالبة بأن تستند إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل وبما يخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا.

وجددت البعثة التأكيد على أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحّدة وشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة.

وأكد البيان التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية، والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.

...(وال ) ...