مجلس الوزراء اللبناني يقرر تعزيز سلطة الدولة في بيروت والتقدّم بشكوى عاجلة لمجلس الأمن

بيروت 9 أبريل 2026  ( وال )  _ طلب مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً بتعزيز بسط سلطة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها.

كما قرر المجلس التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1400 شخص.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الرئيس عون أوضح في مستهل الجلسة أنه يجري، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالات مع عدد من الدول الصديقة لضمان إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً: "نحن دولة لها كيانها، والدولة هي التي تفاوض عن نفسها، ولا نقبل أن يفاوض أحد عنا".

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تعزيز انتشار القوى الأمنية في بيروت الإدارية، ومنع أي وجود مسلح غير شرعي حفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن سلام أن المجلس اتخذ قرارين أساسيين هما التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، ولا سيما تلك التي طالت بيروت يوم الأربعاء وأوقعت عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين.

والطلب من الجيش والقوى الأمنية تعزيز بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت، وحصر السلاح بالقوى الشرعية، والتشدد في تطبيق القوانين وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وقرارات مجلس الوزراء السابقة.

وجدد سلام إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، خصوصاً تلك التي استهدفت مناطق سكنية آمنة في بيروت المكتظة بالسكان والنازحين، معتبراً أن التصعيد يأتي في وقت تُبذل فيه جهود دولية وإقليمية لوقف الحرب، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

( وال )