المركزي وصندوق النقد الدولي يختتمان بتونس جلسات مشتركة حول أداء الاقتصاد الوطني ،والسياسات المالية والنقدية والتجارية .
نشر بتاريخ:
توتس 08 ابريل 2026 م ( وال) – اختتمت بالعاصمة التونسية، اليوم الأربعاء جلسات المباحثات بين مصرف ليبيا المركزي وبعثة صندوق النقد الدولي ، والتي تركزت على استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، و مناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، وإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية.
وحضر الجلسات التي قال - المصرف إنها تأتي الدولي في إطار مشاورات “المادة الرابعة لعام 2026” - المحافظ ناجي عيسى، ونائبه " مرعي البرعصي " بمشاركة مدراء الإدارات المعنية بالمصرف وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وزارة المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحة الإحصاء والتعداد، إلى جانب مدراء عامون بعض المصارف التجارية.
وأفاد المصرف المركزي أن هذه المشاورات التي استمرت لمدة 9 أيام مُتواصلة، تركّزت على جملة من الأهداف الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل ، وضبط المالية العامة وترشيد الانفاق العام، وتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.
وحسب المركزي فقد اثنت بعثة صندوق النقد الدولي على حزمة الإجراءات التي اتخذها ولازال يتبعها مصرف ليبيا المركزي للمُحافظة على أكبر قدر من الاستدامة المالية للدولة في ظل العديد من التحديات. وكما أشادت بتطور خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في معدلات الشمول المالي، واطلاق نشاط الصرافة وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز ادوات السياسة النقدية لتقوية قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
(وال)