مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا بشأن المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
نشر بتاريخ:
جنيف 28 مارس 2026 ( وال ) _ اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،قرارًا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يركز على ضرورة ضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
وصوّتت لصالح القرار 24 دولة، فيما عارضته أربع دول، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وفي تعليقها على القرار، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماده، معتبرة أنه يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وأكدت الوزارة أن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل غياب المساءلة.
وأشارت إلى أن اعتماد القرار يعكس مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء، في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره، وذلك استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما شددت على أن القرار يؤكد مسؤولية الدول في الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك تزويد سلطات الاحتلال بالأسلحة أو المعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين، بما يخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
( وال )