ألمانيا والبرازيل تقدمان للأمم المتحدة مشروع قرار ضد التجسس.

نيويورك 8 نوفمبر 2013 ( وال ) - قدمت ألمانيا والبرازيل للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس مشروع قرار لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية. وعبر مندوب ألمانيا لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج لدى تقديمه مشروع القرار عن أمله في أن يساعد هذا المشروع في إثارة نقاش ذو مغزى يسفر عن إجراء لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. بدوره قال مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف أن "الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة". ويدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للاتصالات في ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت "وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير". كما يدعو مشروع القرار إلى وضع آليات رقابية مستقلة في كل دولة للحيلولة دون قيام الحكومة بالتجسس.