دول عربية وإسلامية تدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

القاهرة – 9 فبراير 2026 ( وال ) – دان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير مشروعة، وترسيخ الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها وتهجير الشعب الفلسطيني.

  وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية تؤدي إلى تصعيد العنف وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

   وأعرب البيان عن الرفض المطلق لهذه الإجراءات، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين، واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

   وشدد الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتمثل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يدين جميع المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

   كما أشار البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية.

   ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووضع حدّ للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.

وأكد البيان أن تحقيق السلام العادل والشامل يمرّ عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

  يُشار إلى أن البيان المشترك شارك فيه وزراء خارجية كل من: مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية ، قطر .

...( وال ) ....