'العفو الدولية' تدعو السلطات المصرية إلى ضمان مثول مرسي أمام المحكمة.

لندن 03 نوفمبر 2013 (وال) - دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الأحد إلى ضمان مثول الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام المحكمة ومنحه حق الوصول الفوري إلى محام وجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن محاكمة مرسي هي اختبار للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته. وأضافت صحراوي أن حرمان مرسي من الوصول إلى المحامين اثناء استجوابه والتحقيق معه يقوّض بشكل كبير حقه في الحصول على محاكمة عادلة، كما أن اختفاءه القسري يُعد أيضاً انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في حد ذاته ويجب أن ينتهي على الفور ويتم اخلاء سبيله أو نقله إلى مركز احتجاز معترف به، وتمكينه على الفور من الاتصال بأفراد أسرته والمحامين الذين يمثلونه. ونقلت منظمة العفو الدولية عن محامين تشكيكهم في تقديم مرسي للمحكمة في جلسة الاستماع المقررة يوم غد الاثنين، وأنهم حصلوا على مدخل للملف الكامل للقضية، والذي يحتوي على 7000 صفحة ، يوم 30 اكتوبر الماضي، بعد أن دفعوا رسماً مقداره 15 ألف جنيه استرليني (2117 دولاراً)، للحصول على نسخة منه.