مكتب النائب العام يستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إنجازات التحقيقات والملاحقات القضائية خلال 4 أعوام

جنيف 11 نوفمبر 2025 (وال) – أكد مكتب النائب العام، الثلاثاء، أن النيابة العامة في ليبيا تمارس اختصاصاتها باستقلال وحياد تام، وأن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب تمثل سياسة عمل يومية تُطبق على أرض الواقع.

وجددت ممثلة مكتب النائب العام، فاطمة المنصوري، خلال استعراض التقرير الوطني لليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف  التزام النيابة العامة بالمعايير الدولية للعدالة، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.

وأضافت أن النيابة العامة تقوم بالتفتيش المستمر على مؤسسات الإصلاح والتأهيل عبر لجان مختصة للتأكد من شرعية احتجاز النزلاء واحترام كرامتهم، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة لتفتيش مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، وقد رفعت اللجنة تقريرها المتكامل بالخصوص.

وأشارت المنصوري إلى أن النيابة العامة تشرف حالياً على حصر أعداد النزلاء وتصنيفهم، موضحة أنه تم خلال عامي 2024 و2025 الإفراج عن 2,738 متهماً تنفيذًا لقرارات العفو الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت أن النيابة باشرت التحقيق في قضايا انتهاكات جسيمة داخل مؤسسات الإصلاح، حيث تم حبس أحد رؤساء تلك المؤسسات احتياطياً وتقديمه للمحاكمة، في تأكيد عملي على أن النيابة العامة لا تتهاون في ملاحقة من يعتدي على الحقوق والحريات، أياً كانت صفته أو موقعه.

وفي إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، أكد المكتب أن النيابة العامة فتحت مئات القضايا التي طالت عدداً من كبار المسؤولين، وأفضت إلى حبسهم وتقديمهم للمحاكمة وصدور أحكام مشددة ضدهم، مما يعكس جدية الدولة في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام.

وأشار المكتب إلى أن النائب العام أصدر خلال عام 2025 سلسلة من القرارات تعكس حرص النيابة على المحاسبة والشفافية، من بينها القرار رقم (231) بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد منتسبي بعض الأجهزة الأمنية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والقرار رقم (232) المتعلق بالتحقيق في الأضرار الناتجة عن الاضطرابات التي شهدتها مدينة طرابلس في مايو 2025.

ولفتت المنصوري إلى أن اللجنة المشكلة باشرت عملها بتلقي 30 شكوى وتوثيق 558 محضر استدلال، وأصدرت 71 أمر قبض بحق متهمين تم التعرف عليهم، إضافة إلى حصر 461 سجيناً فاراً من المؤسسات الإصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطهم.

وأشارت إلى تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعة محلية تُعرف باسم "العمو"، تورط أفرادها في جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتعذيب والاغتصاب، حيث تم القبض على 18 متهماً وتحرير 280 مهاجراً من الأسر.

وكشفت ممثلة مكتب النائب العام أن جهود النيابة شملت التحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون تمييز، من بينها الجرائم المرتكبة بمدينة ترهونة، والتي بلغ عددها 614 قضية وفق أحدث الإحصائيات، تم التصرف في 255 منها وإحالة 220 قضية إلى القضاء، فيما بلغ عدد المحبوسين على ذمتها 52 متهماً، إضافة إلى صدور أوامر بضبط 111 متهماً آخرين.

وشملت التحقيقات جرائم القتل والخطف والإخفاء القسري والتعذيب، وأسفرت عن العثور على عدد من المقابر الجماعية، حيث باشرت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الرفات والتعرف على هوية الضحايا.

وأبرز المكتب جهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال إنشاء نيابات متخصصة ومراقبين ميدانيين لمتابعة هذه القضايا، مشيراً إلى مباشرة هذه النيابات منذ عام 2021 حتى 2025 التحقيق في أكثر من 74,812 قضية تتعلق بتنظيم الهجرة، إلى جانب 12,414 قضية اتجار بالبشر، شملت تشكيلات إجرامية ومجموعات مسلحة.

وأوضح أن التحقيقات أسفرت عن إحالة عدد كبير من المتهمين إلى المحاكمة بتهم القتل العمد والشروع فيه والتعذيب والحجز القسري والاغتصاب، وصدور أحكام مشددة ضدهم، كما أدت إلى إطلاق سراح آلاف المهاجرين المحتجزين وكشف مقابر جماعية في مناطق الكفرة والشويرف ومرزق.

ولفت ممثل مكتب النائب العام إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التحول الرقمي في يناير 2023 شكّل خطوة إصلاحية مهمة، إذ ساهمت في تسريع التقاضي، تطوير أداء مؤسسات النيابة العامة، وتعزيز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضح أن المنظومة الرقمية أتاحت أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً للمرة الأولى في ليبيا، مما أوجد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول سير القضايا والأحكام، ومكّن وحدة تنفيذ الأحكام من حصر عدد المحكوم عليهم غيابياً البالغ 108,939 متهماً.

وأضاف أن هذه الخطوة رافقها تنفيذ تدابير عملية لملاحقة المطلوبين، أسفرت عن القبض على عدد كبير منهم، وامتثال 22,757 شخصاً طوعاً للعدالة، بما يعكس جدية الدولة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ هيبة القانون.

وبيّن أن تطبيق المنظومة ساعد كذلك في استخراج البطاقات الجنائية إلكترونياً وربطها بجهات الدولة المختلفة، ما مكّن من تنقية القوائم الانتخابية للمجالس البلدية، بعد أن كشفت عمليات التدقيق عن وجود مرشحين متهمين بارتكاب جنايات خطيرة، الأمر الذي حال دون مشاركتهم في الانتخابات.

..(وال).