منظمات حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون لتنظيم التظاهر.

القاهرة 24 أكتوبر 2013 (وال) - انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية اليوم الخميس مشروع قانون يستهدف، وفقا لها، تقييد حرية التظاهر والاضراب في مصر. واعتبرت المنظمات ان هذا المشروع الجديد "بمثابة اعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي في اصداره في ابريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية" مختلفة. ودعت المنظمات رئيس الجمهورية، الذي احيل اليه القانون للموافقة عليه واصداره في التاسع من اكتوبر الجاري، الى "عدم اعتماده". واكدت المنظمات ان "مشروع القانون الجديد لم يكتف بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدا شاملا وخانقا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي .