الأمن المصري استخدم "القوة القاتلة" في تفريق تظاهرات مؤيدي مرسي .

القاهرة 14 أكتوبر 2013 (وال) - اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين قوات الأمن المصرية باستخدام "القوة القاتلة والرصاص الحي" لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي يوم السادس من أكتوبر الجاري . وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن في بيان إن دلائل جرى جمعها من مسؤولين طبيين وشهود عيان ومتظاهرين مصابين تشير أن الأمن استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي ومعظمهم سلميين ما تسبب في مقتل 49 شخصا في القاهرة . واشارت المنظمة إلى أن احدا من قوات الأمن لم يقتل في الصدامات التي وقعت في السادس من الشهر الحالي. وقالت المنظمة إن 27 شخصا قتلوا في حي الدقي. ونقلت عن شهود عيان روايات أن مسلحين في ملابس مدنية هاجموا المتظاهرين وطعنوا بعضهم فيما لم تحرك قوات الأمن ساكنا واكتفت بالتفرج . وقال شاهد عيان آخر "اصبحنا تحت مطر من الرصاص الحي. ثم هاجمنا البلطجية. الشرطة وجنود الجيش والبلطجية هاجمونا جميعا في نفس الوقت". وقال بيان المنظمة إن 16 قتلوا في منطقة رمسيس القريبة من التحرير بعدما "استخدم الأمن الرصاص الحي لتفريق مسيرة لمؤيدي مرسي متجهة للتحرير . وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قوات الأمن المصرية فشلت فشلا ذريعا في منع الخسائر في الارواح. وفي بعض الحالات جرى القبض على مارة ومتظاهرين سلميين . واشارت حسيبة إلى أنه رغم أن بعض المتظاهرين المؤيدين لمرسي القوا الحجارة والاطارات المشتعلة واستخدموا الالعاب النارية والمواد الحارقة ضد قوات الأمن والاهالي فان الأمن لجأ إلى استخدام القوة القاتلة حين لم تكن ابدا ضرورية . وقالت المنظمة في بيانها إنه يبدو أن الاستخدام المفرط للقوة اصبح طريقة العمل الطبيعية لقوات الأمن المصرية. وطالبت المنظمة باجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة عن احداث ذلك اليوم. واوضحت المنظمة أن المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي تم القاء القبض عليهم أثناء احداث العنف او بعدها. وقالت المنظمة إن بعض ممن تم القاء القبض عليهم كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع. وطالبت المنظمة بأن توجه إلى المحتجزين تهم جنائية يعتد بها او أن يطلق سراحهم . واشارت المنظمة إلى أن بعض ممن القي القبض عليهم احتجزوا في اماكن احتجاز غير رسمية مثل معسكرات الأمن المركزي . ولفتت المنظمة أن كثيرا منهم حرموا من حقهم في التواصل مع عائلاتهم او محاميهم. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان منح جميع المحتجزين امكانية التواصل مع ذويهم ومحاميهم وأي رعاية طبية يحتاجونها.