اتهام جهاز أمن بريطاني بمراقبة رسائل البريد الالكتروني بين محامين وموكليهم الليبيين .

لندن 14 اكتوبر 2013 (وال) - ذكرت صحيفة " الغارديان " اليوم الاثنين أن جهاز التنصت البريطاني المعروف باسم (مركز الاتصالات الحكومية) اتُهم بمراقبة رسائل البريد الالكتروني بين محامين وثمانية مواطنين ليبيين حركوا دعوى قضائية لمطالبة الحكومة البريطانية بتعويضات. وقالت الصحيفة الإنجليزية إن الليبيين الثمانية ادعوا بأنهم وقعوا ضحية الترحيل القسري والتعذيب، وتعرضوا للاختطاف من قبل جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالات الاستخبارات الاميركية، وأُعيدوا قسراً إلى نظام القذافي . واشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا في لندن من المقرر أن تبدأ في القريب العاجل جلسات الاستماع إلى الدعوى القضائية التي رفعها ، عبد الحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية لحل مزاعم تعرضه للخطف والتعذيب. وقالت إن المحامين العاملين في المنظمة البريطانية المدافعة حقوق الإنسان (ربريف) يخشون من تقويض قدرتهم على التعامل مع القضية بسبب احتمال تعرض مراسلاتهم للمراقبة بصورة سرية . من جانبها ، قالت " كوري كرايدر " رئيسة فريق الدفاع عن الانتهاكات في عمليات مكافحة الإرهاب بمنظمة ربريف ، إن قيام أجهزة الأمن البريطانية بالمساعدة في خطف وتسليم أطفال صغار وإمرأة حامل لنظام القذافي أمر سيء بما فيه الكفاية . واعتبرت منظمة (ربريف) وشركة المحاماة (لي داي) أن مراقبة رسائل البريد الالكتروني بين المحامين وموكليهم الليبيين تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن احترام الحياة الخاصة والحق في محاكمة عادلة. وكانت الحكومة البريطانية وافقت على منح سامي السعدي تعويضاً في اطار اتفاق تسوية خارج نطاق المحكمة بعد تحريكه دعوى قضائية ضدها بتهمة التواطؤ بتسليمه إلى نظام القذافي وتعريضه للتعذيب.