تقرير أممي يكشف أن أكثر من ستين شركة تدعم المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة.

نيويورك 2 يوليو 2025 م ( وال ) -  كشف  تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة  أن أكثر من  ستين  شركة كبرى تدعم المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعدت التقرير المحامية الإيطالية "فرانشيسكا ألبانيز"، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندةً إلى أكثر من مائتي بلاغ قُدمت من حكومات، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين.

ودعت "فرانشيسكا ألبانيز" لمساءلة هذه الشركات قانونياً، ومن بينها عمالقة في صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، وترتبط الاتهامات بلعب دور مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية والحملة العسكرية على قطاع غزة، التي وصفها التقرير بأنها تمثل "إبادة جماعية" بحقّ الشعب الفلسطيني.

التقرير الذي نُشر عبر حساب  "فرانشيسكا ألبانيز"  على منصة “إكس”، حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر يونيو الماضي,  ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس المقبل  .

رغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات قانونية ملزمة، إلّا أن تحقيقاته أسهمت سابقاً في تحريك دعاوى قضائية دولية.

وأضافت: “في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية”.

وأكدت أن ما يكشفه التقرير يمثل “مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ”، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين.

 ودعت المقررة الأممية في تقريرها الشركات إلى وقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل، وطالبت بملاحقة مديريها التنفيذيين قضائياً بتهم انتهاك القانون الدولي.

وتضمّن التقرير أسماء شركات أسلحة شهيرة مثل لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، وHD هيونداي، كما شملت القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبالانتير. واتُهمت هذه الشركات بتوفير أدوات مراقبة متقدمة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في العمليات العسكرية.

وختمت تقريرها، الذي يقع في 27 صفحة، بالقول: “في الوقت الذي تُباد فيه الحياة في غزة، وتتعرض الضفة الغربية لانتهاكات متزايدة، يكشف التقرير سبب استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها تُدر أرباحاً كبيرة للعديد من الأطراف”، متهمة هذه الشركات بأنها “مرتبطة مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي تنتهجها إسرائيل”.

( وال )