هيئة الرقابة الإدارية تبحث مع المؤسسة الوطنية للنفط تحديات القطاع وآليات تعزيز الشفافية وتوظيف العائدات النفطية .

طرابلس، 01 يوليو 2025م (وال) – ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب من الجانبين، جملة من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، إضافة إلى العراقيل التي تحول دون سير العمل بالمؤسسة.

وذكرت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية، أن اللقاء تناول بحث آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها  التي يترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة، وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.

كما استعرض اللقاء آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لصالح المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

وأكد قادربوه خلال اللقاء ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بشأن القطع الاستكشافية (22)، ومستجدات العطاء العام، والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة عليه، وضرورة إحالتها إلى الهيئة لممارسة اختصاصاتها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م.

وشدّد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية، لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه، وبما يدعم جهود زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، توظيفاً للعائدات المالية للدولة، بما يعود بالنفع العام، ويسهم في استحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة تُحقق عوائد مالية للدولة، خاصةً في ظل التوجه العالمي نحو إنتاج الطاقة البديلة.

وأوضحت الهيئة، بحسب صفحتها، أن الجانبين ناقشا ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المصافي المحلية لضمان توفير الوقود، وتفادي الأزمات والاختناقات، من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة في إطار مشروع (7000+) الخاص بتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام المقبل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الهيئة لضمان ضبط التوظيف في قطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.

.. (وال)..