البعثة الأممية تؤكد على الحق المشروع للتظاهر السلمي ، وترى أن حملات التحريض ضدها قد تكون مؤشراً لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية .

طرابلس 27 يونيو 2025 م (وال) - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية التي يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة اليوم الجمعة أكدت فيه على احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، وأن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وأنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين .

وقالت البعثة لقد شهدنا مظاهرات خارج مقرنا في عدة مناسبات، وكنا دائما نستقبل عرائض المتظاهرين كما جرت العادة في جميع الوقفات الاحتجاجية السابقة، وسنواصل هذا النهج. مؤخراً، مشيرة إلى أنها، استقبلت يوم الثلاثاء الماضي ممثلين عن عدد من المتظاهرين في مقرها للاستماع إلى مطالبهم وبواعث قلقهم، وتمكّنا من إجراء نقاش مفتوح قائم على الاحترام المتبادل.

ولفتت البعثة إلى ترحيبها بالنقد البناء؛ إلا أن حملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدها قد تكون مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا.

وذكّرت البعثة في البيان جميع الأطراف بالتزامها بالحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة والامتناع عن القيام بأي أعمال خارجة عن القانون، والالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار البنّاء ، وكذلك باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، والذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانها بحث جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقاً للقانون الدولي ، مؤكدة بأنها ستظل ابتة في التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، وستستمر في مراقبة جميع التطورات عن كثب.

( وال)