البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في برلين .

برلين 20 يونيو 2025 م (وال) – أقر المشاركون في مؤتمر برلين يقرون بالعمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية .

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنعقد ببرلين برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

 وأشاد البيان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الأطراف الفاعلة السياسية والأمنية وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً ، مشددا على ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات ، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد المشاركون في الاجتماع التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين مرة أخرى عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها ،والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

لاحظ المشاركون، مع الأسف، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.

وأشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، منوهين بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد ، وتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة

وحسب البيان فقد أعاد المشاركون التأكيد على التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة الجلسة العامة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن ليبيا أضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021. كما اتفق المشاركون على السعي لدور أكثر فاعلية وتنسيقًا للمجموعات العاملة الأربع (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)، ومناقشة سبل المضي قدماً.

شارك في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنجولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

 ( وال)