الحكومة المكلفة من النواب تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته حيال ما وصفته بالتهديدات المتزايدة التي تطال قطاع النفط الليبي. .

بنغازي، 29 مايو 2025 (وال) – طالبت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع فيما أعتبرته واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة الجناة وضبطهم، مشيرة إلى احتمال اتخاذها إجراءات احترازية، من بينها إعلان حالة القوة القاهرة.

وقالت الحكومة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد موظفيها سابقة خطيرة تمس مؤسسة سيادية تُعد ركيزة للاقتصاد الوطني ، وتمثل خطرًا جسيمًا على قطاع النفط، وأموال الليبيين وقوتهم، وتُعرقل جهود توحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السيادية منها.

وأعربت الحكومة عن استغرابها مما وصفته بـ"السكوت المتعمد" من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته حيال التهديدات المتزايدة التي تطال قطاع النفط الليبي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في حال تكرار هذه الاعتداءات، من بينها إعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية، أو نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا إلى مدينة آمنة مثل رأس لانوف أو البريقة أو غيرهما.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط  قد أكدت أمس الأربعاء بأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الأمر لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال، وتمت معالجته على الفور من قِبل عناصر الأمن الإداري، دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.

ونفت المؤسسة بشكل قاطع هذه الشائعات، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة تحرّي الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمرافق سيادية تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في أداء مهامها بشكل طبيعي، وحرصها الدائم على توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لجميع العاملين.

...(وال)...