المرشحون لرئاسة الحكومة يقدمون لمجلس النواب برامجهم وتصوراتهم للمرحلة القادمة.

بنغازي 27 مايو 2025م (وال) -شهدت جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي ، اليوم الثلاثاء، استعراضا لبرامج المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة،  تضمنت رؤى متباينة تتقاطع حول هدف موحد يتمثل في التمهيد للانتخابات المقبلة وتحقيق الاستقرار.

وتعهد المرشح محمد المزوغي بأن تعمل حكومته على إدارة الشأن العام بميزانية محدودة، دون الانخراط في مشروعات تنموية أو اتفاقيات دولية طويلة الأمد.

وأكد المزوغي التزامه بتنفيذ خارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا، بالتنسيق مع الأجسام التشريعية والسياسية، بهدف الوصول إلى الانتخابات.

و أشار إلى عزمه على معالجة المختنقات اليومية التي تؤثر على حياة المواطنين، داعيا إلى تقديم رؤية موحدة لتعزيز الاصطفاف الوطني بين مختلف القوى السياسية، وتوزيع المناصب وفق مبدأ الشراكة العادلة.

من جانبه أكد المرشح محمد المنتصر التزامه بإطلاق مسار وطني شامل للحوار والمصالحة، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر،مشددا على ضرورة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، معتبرا أن تلك الثقة هي الأساس لأي مشروع وطني ناجح.

وتعهد بإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف الذي يعزز شعور الانتماء والمشاركة، مشيرا إلى التزامه بتسليم السلطة بانتهاء مدة الحكومة، بما يمهد لمرحلة ديمقراطية مستقرة.

بدوره أوضح المرشح عثمان البصير أن حكومته ستكون حكومة إصلاح لا بناء، نظرا لما تعانيه المؤسسات من تضارب يحتاج إلى علاج منهجي. 

وأعرب عن حرصه على تحقيق التوافق السياسي والتعامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الليبية، ضمن مشروع وطني يهدف لإنقاذ البلاد.

وأكد البصير أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يعد استحقاقا وطنيا وأمنا قوميا، محذرا من استمرار الفوضى في غياب هذا الاستحقاق، وسط معاناة شديدة يعيشها المواطن الليبي يوميا.

وعرض المرشح عبدالكريم مقيق من جانبه برنامجا من سبعة محاور، تتصدره الديمقراطية، التي وصفها بأنها “أهم ما يحتاجه الشعب الليبي حاليا”.

وشملت محاوره الأخرى دعم الأمن، والعدالة، والتصالح، وإنعاش الحالة الاجتماعية، وتعزيز أداء المؤسسات المالية، بالإضافة إلى حضور ليبيا الفعال في المجتمع الدولي.

وأشار مقيق إلى أن الانتخابات جزء من مشروع ديمقراطي أشمل، متعهدا بدعم حرية التعبير واحترام التنوع في الآراء.

وأكد المرشح فضيل الأمين أن المهمة الأساسية لحكومته ستكون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تتوفر لها الظروف القانونية والأمنية والمجتمعية المطلوبة.

وذكر أن برنامجه يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سياسية، أمنية، ودستورية، مشددا على ضرورة توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وحل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لصياغة قاعدة دستورية تُمكن من إجراء الانتخابات.

 وقال المرشح عبدالحكيم بعيو إن حكومته ستحمل اسم “الحكومة الليبية للانتخابات”، وستتشكل من تكنوقراط دون أي التزامات مالية أو مشروعات تنموية، مركزة فقط على تنظيم الانتخابات.

وأوضح بعيو أن حكومته ستعتمد نظاما ماليا موحدا يُمكن الشعب من الاستفادة من الإيرادات، مع تقسيم البلاد إلى محافظات تحصل كل منها على مخصصاتها، متعهدا بتوحيد المؤسسات، وحفظ المال العام، ومحاربة الفساد، مؤكدا أن مدة الحكومة ستكون 12 شهرا قابلة للتمديد لستة أشهر فقط.

من جانبه قال المرشح لرئاسة الحكومة علي ساسي، إنه سيعمل على إعادة إدماج الكفاءات المستبعدة خارج الإطار الحكومي، مع تمكين الشباب من الجنسين، وذلك ضمن رؤيته لعبور آمن نحو الاستقرار المستدام.

وأوضح خلال عرضه برنامجه أمام مجلس النواب، أنه سيشكل حكومة من كفاءات وطنية، تركز على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتوزيع عادل للإيرادات النفطية، إضافة إلى حل مشكلة البطالة وتحسين وضع الدينار، كما أكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وجاءت مداخلات المرشحين متنوعة في الأسلوب والمضمون، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التركيز على الانتخابات، وإنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الأزمات المعيشية، مما يوضح  رغبتهم في إخراج البلاد من حالة الجمود وبناء مرحلة انتقالية تمهد للاستقرار والديمقراطية.