انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظّمه كلية الاقتصاد بجامعة سرت،حول النظام الضريبي في ليبيا .

 سرت، 17 مايو 2025 (وال) – انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة سرت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع، الذي تنظّمه كلية الاقتصاد بجامعة سرت،حول النظام الضريبي في ليبيا تحت شعار: "تقييم وإصلاح".

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور الطيب القبي، وعميد كلية الاقتصاد الدكتور علي التائب، و عدد من عمداء الكليات، ومديري الإدارات والمراكز والمكاتب بالجامعة.

كما حضر المؤتمر مراقب الخدمات المالية بسرت، وعدد من مندوبي الإدارات المالية ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمهتمين بالدراسات الاقتصادية من الجامعات الليبية، وعدد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية والإذاعية.

وأُلقيت خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العديد من الكلمات التي أكّدت على أهمية انعقاد هذا المؤتمر العلمي المتخصص في مجال الضرائب، والذي يُعد أحد أبرز أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الحديث.و اعتُبار هذا المحفل العلمي الدولي خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين وتطوير هذا النظام .

وشدّد المتحدثون في كلماتهم على أهمية الدراسات العلمية التي تُقدّم الرأي والمشورة العلمية في مختلف القضايا الاقتصادية، وعلى الدور البارز الذي تلعبه الجامعات في خدمة المجتمع، من خلال تناولها العديد من الظواهر والقضايا الحيوية. مؤكدين أهمية لقاء الخبراء من مختلف التخصصات والجامعات والمراكز العلمية، بهدف وضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق تستفيد منها مختلف القطاعات في الدولة .

و أكّد عميد كلية الاقتصاد بجامعة سرت ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور علي التائب، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكاديميين وخبراء وأساتذة من إحدى عشرة جامعة ليبية، إلى جانب متخصصين في السياسات المالية والضريبية من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، إن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع النظام الضريبي في ليبيا، وبيان دوره في تحقيق أهداف التنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سبل إصلاحه وتطويره بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يمثّل فرصة لتعزيز التعاون البحثي بين الأكاديميين والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لا سيما في ظل الحاجة إلى بناء نظام ضريبي عادل وفعّال يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المشاركين في المؤتمر يناقشون أربعة عشر بحثًا علميًا تتناول موضوعات متعددة، من بينها التحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه النظام الضريبي، وتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على عمليات التحصيل، ومدى التزام الأفراد والشركات بالواجبات الضريبية في ظل الأزمات الراهنة. كما تشمل الأوراق البحثية حلولًا عملية تدعم جهود إصلاح النظام الضريبي، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية والشفافية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول كذلك الجوانب القانونية والتنظيمية للنظام الضريبي في ليبيا، مقارنة بدول الجوار، بالإضافة إلى مناقشة أهمية التحول الرقمي في تحسين الكفاءة الضريبية، ودور الإعلام في رفع مستوى الوعي الضريبي، وأهمية التثقيف المالي في المؤسسات التعليمية. ولفت إلى أن هذا المؤتمر يُعد خطوة مهمة نحو تطوير نظام ضريبي يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء رؤية شاملة للإصلاح المالي، تعزز النمو، وتحقق العدالة الاقتصادية والمالية والتجارية.

هذا وقد انطلقت الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث تم خلال الجلسة الأولى عرض سبع أوراق بحثية تناولت محاور متعددة، من بينها: أهمية الإيرادات غير النفطية في تمويل الميزانية العامة، العلاقة بين الضرائب والنمو الاقتصادي، تطور قوانين الضرائب، العلاقة بين الإنفاق العام والإيرادات، ودور التقنية الرقمية في تنظيم العمليات الضريبية، وقدّمها باحثون ومتخصصون من مختلف الجامعات الليبية.

 (وال )