دار الافتاء تجدد التحريم بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ، واعتبرتها من المال المغصوب وكبائر الذنوب وأشبه بأعمال الحرابة .

  طرابلس 08 ابريل 2025 ( وال ) - جددت دار الإفتاء الليبية فتواها بتحريم فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ، واعتبرتها من “ المال المغصوب وكبائر الذنوب ، وأشبه بأعمال الحرابة ”، مطالبة القضاء الليبي بـالتدخل الفوري لوقف هذا الإجراء .

     وقالت في قرار أصدره مجلس البحوث والدراسات الشرعيةِ ، إن ما يفرض على الناس من ضريبة على العملة (المكس) هو ظلم واضح ، يذهب لتسديد نفقات “من يزورون العملة وينفقون على شهواتهم من أموال العامة .

      وأكدت دار الافتاء أن ليبيا لها مورد ثابت من النفطِ والغاز، يدر عليها من الأموال ما يقيم أمرها، وما لو قسّم على الناس بالعدل لكانوا في رغد مِن العيش، ومَا احتاجت إلى فرض المكوس ، داعية إلى وجوب ألغاء الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ ،  ووقف العمل بها .

    وحمّلت مصرف ليبيا المركزي مسؤولية فقدان الثقة في الدينار الليبي ، بسبب القرارات التي تسببت في ارتفاع سعر الصرف وتدهور القدرة الشرائية ، واصفة الضريبة على العملة بأنها غير شرعية، وغير قانونية، وظالمة، وطالبت الجهات القضائية والرقابية بتحمّل مسؤوليتها أمام الله وأمام الشعب الليبي .

   وأوضحت أن الإجراءات التي قام بها المصرف كانت سببًا في زعزعة ثقة الناسِ في العملة الليبيةِ مقابل العملةِ الأجنبيةِ، فارتفع سعر النقدِ الأجنبيّ .  

    وأضافت دار الافتاء إن الفساد والتعدِّي على المالِ العام في ليبيا، وجوهه لا تخفى على أحدٍ، منها ما يسمى إنفاقاً مجهول المصدر والانفاق الحكومي الموازي ، كما جاء عن المصرفِ المركزي ، وميزانية بعشرات المليارات، مخصصة لما يسمى إعمارَ المنطقةِ الشرقيةِ، لا تخضع لأي جهةِ مراجعة ولا رقابة ، وكذلك الأموال الكبيرة من النقد الأجنبي تنفق على أعداد كبيرة من العاملين بالخارجِ ، يوفدون لـقرابة أو مجاملة لذوِي النفوذِ، ومعظمهم لا يقدم خدمة للبلد .