حكومة الوحدة تعلق على بيان المصرف المركزي: (الإنفاق الموازي) سبب مباشر في تآكل قيمة الدينار

طرابلس 6 أبريل 2025 (وال) - أرجعت حكومة الوحدة الوطنية السبب المباشر لتآكل قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن لحجم الإنفاق للحكومة المكلفة من مجلس النواب والبالغ 59 مليار دينار.

جاء ذلك في رد من قبل حكومة الوحدة الوطنية على تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم الأحد والذي رسم صورة قاتمة للوضع المالي للدولة الليبية ، منبها للمخاطر المستقبلية والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة، في حالة استمرار غياب اية افاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

وأكد المصرف في تقريره أن الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها ساهم في اتخاذ قرارات غير متوافقة بين الحكومتين، ما أضعف من قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسة نقدية فعالة.  

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن إنفاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب والبالغ 59 مليار دينار ليبي نُفذ خارج الترتيبات المالية الرسمية، وهو سبب مباشر في تآكل قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر البيان أن إنفاق هذا الحجم من المال خارج رقابة الدولة ومؤسساتها السيادية، لا يشكل فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل يُحمّل الميزانية العامة والدين العام أعباءً غير مبررة، وينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن الليبي من خلال التضخم، وضعف القوة الشرائية، وانعدام الاستقرار المالي.

وبحسب البيان، فإن إنفاق (الحكومة الموازية) البالغ 59 مليار دينار، يمثل 5 أضعاف ما خصصته حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشروعات تنموية موزعة على كافة المدن والمناطق الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا والبالغة قيمتها 12 مليار دينار.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن الإنفاق الرسمي البالغ 123.2 مليار دينار تم توزيع 54.9% منه على باب المرتبات في كافة ربوع ليبيا بقيمة 67.618 مليار دينار، بينما تم إنفاق 6.3% على الباب الثاني بقيمة 7.741 مليار دينار، صرفت على نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة.

وأضافت أن ما تم صرفه من الباب الثالث المخصص للتنمية بلغ 12 مليار دينار على مشروعات موزعة على كافة المدن والمناطق الليبية، وشملت مشروع صيانة وتوسعة الطريق الساحلي، وبناء مدارس وتطوير مرافق تعليمية، وتوفير جوازات السفر والمواد الخام السيادية، وإنشاء مطارات جديدة وتحديث المهابط القائمة، وصيانة وتوسعة طرق الجنوب والجبل الغربي، وتنفيذ مشروعات إمداد مائي وتحسين خدمات المياه في المناطق المحتاجة، وتوفير الكتاب المدرسي لجميع المراحل الدراسية.

وفيما يخص الباب الرابع الخاص بالدعم، قالت حكومة الوحدة الوطنية إن الإنفاق عليه بلغ 16 مليار دينار يشمل منحة الزوجة والأبناء، ودعم المعاش الأساسي، والمحروقات، والكهرباء، وتوريد الأدوية.

كما شملت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية حسب البيان، ميزانية استثنائية للمشروعات المركزية وبلغت 9.776 مليار دينار خصص منها 6.67 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط، و3.1 مليار للشركة العامة للكهرباء.

وأضافت الحكومة أن الإنفاق الحكومي الرسمي يُنفذ لصالح كافة المواطنين الليبيين ويشمل كل المناطق دون استثناء، وأن أي جهد يُبذل خارج الترتيبات المعتمدة يُفقد الشعب حقه في الشفافية والمحاسبة، ويضر بالمصلحة الوطنية.

واعتبرت الحكومة أن ما وصفته بـ "الإنفاق الموازي" الذي يُدار خارج الأطر الرسمية يُمثل تهديدًا لوحدة الدولة، ويضعف فرص التنمية والرقابة، مجددة دعوتها إلى توحيد المسارات والعمل تحت مظلة الدولة بما يضمن العدالة في التوزيع ويعزز فرص التنمية والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

وأشارت إلى أن هذا الإنفاق تسبب في أضرار مباشرة وخطيرة على الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي خارج المسارات الرسمية، واستنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية مع تسجيل عجز بلغ 9.8 مليار دولار، وطلب إضافي قدره 4.4 مليار دولار، مما أضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل لحماية الدينار.

كما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها لم تتحمل أي دين عام طوال فترة عملها، مشيرة إلى أن ما ذكر في تقرير مصرف ليبيا المركزي بصفته "دين عام المنطقة الغربية" هو تراكمات من قبل حكومات سابقة، معتبرة أن الإنفاق خارج الترتيبات الرسمية أدى إلى تفاقم الدين العام الداخلي ليصل إلى 270 مليار دينار، مع توقعات بتجاوزه 330 مليار دينار بنهاية عام 2025.

واعتبرت الحكومة أن هذا المستوى من الدين يشكل تهديدًا جديًا للاستدامة المالية، ويُحمّل الأجيال القادمة أعباء إضافية لا مبرر لها، نتيجة سياسات إنفاق (غير منضبطة وغير مسؤولة)، كما أدى إلى اختلال سوق الصرف، وزيادة مخاوف فقدان الثقة في العملة الوطنية، ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

 ..(وال)..