مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططا مرحلية لمكافحة المخدرات والحماية المدنية.
نشر بتاريخ:
تونس 16- فبراير -2025 ( وال ) - اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما اعتمد المجلس، في دورته الـ 42 التي انعقدت في تونس الخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمجابهة تقنية المعلومات.
وصادق المجلس على التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين الدورتين (41-42)، والتقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة ذاتها.
وعبر عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعاون أمني قوامه الثقة، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذلك المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة في نيسان/ إبريل المقبل لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.
وثمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، مؤكدا أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
وقرر المجلس تعيين الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة، وتعيين طارق المجالي بمنصب أمين عام مساعد للمجلس.
ووافق على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوّض الأمين العام بالتوقيع عليها.
وانعقدت الدورة الـ 42 برعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، بمشاركة وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
.....( وال ) ....